العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال كتابي

طلب تصحيح خلل في الترقي بالاختيار لفائدة الأستاذة نعيمة قدوري

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

لاسلم عليكم ورحمة ا وبركاته، وبعد لاسيد لاوزير لامحترم، إن لاسيدة نعيمة قدوري، أستاذة لاتعليم لابتدائي بمدرسة علي بن حسون بمدينة لاحسيمة، لارقم لاملاي 852488، تفاجأت بعد اطلعها على لئحة لاترقي بلاختيار من لادرجة 2 لإى لادرجة 1 من إطار أستاذ لاتعليم لابتدائي برسم سنة 2017، تفعيل للمرسوم رقم 2.19.504 بتاريخ 2019/06/26 بتغيير وتتميم لامرسوم رقم 2.02.854 لاصادر في 10 فبراير 2003، بشأن لانظام لاساسي لاخاص بموظفي وزارة لاتربية لاوطنية لامادة 115 مكررة ثمان مرات، لم تكن مطابقة للقانون ومجانبة للحقيقة، ذلك أن لامادة لامذكورة تنص على أن أساتذة لاتعليم لابتدائي ولاملحقون لاتربويون وملحقو لاقتصاد ولادارة لاذين تم توظيفهم لاول في لاسلم )07( أو لاسلم )08(، يستفيدون من لاترقي بلاختيار لإى لادرجة لاولى عبر صيغ محددة على لاشكل لاتلاي: • أول: )04( سنوات بلانسبة للذين تم توظيفهم لاول في لاسلم )07(؛ • ثانيا: )03( سنوات بلانسبة للذين تم توظيفهم لاول في لاسلم )08(؛ ورغم أن أقدميتها في لادرجة لاثانية قد تمت بتاريخ 2004/01/01 حسب اقتراح لالجنة لامختصة، مما يتعين معه اعتماد تاريخ لاقدمية في لادرجة لاولى )1( : 2014/01/01 بدل من 2017/01/01، فإن ذلك لم يتم. لذا نسائلكم لاسيد لاوزير لامحترم: - عن لاجراءات لاتي تنوون اتخاذها لتصحيح هذا لاخطأ ومراجعة اقتراح لالجنة لامختصة في لاترقي بلاختيار من لادرجة 2 لإى لادرجة 1، من إطار لاتعليم لابتدائي برسم سنة 2017 واعتماد تاريخ لاقدمية في لادرجة )1( لاذي يوافق 2014/01/01 بدل من 2017/01/01، حتى تستفيد لاحلاة لامعنية من حقوقها إسوة بباقي زملئها وزميلتها لامتواجدين في نفس لاوضعية؟

236 كلمة
PDF
المجلسمجلس المستشارين
الفريقفريق العدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

  2. التوصل بالجواب

    وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

  3. إحالة عادية

    وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

  4. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان