طول فترة النظر في طلبات الترخيص لمزاولة إحدى المهن المنظمة.

نص السؤال :

ل شك أن لامانة لاعامة للحكومة تقوم بعمل جبار في ميدان إعداد وتطبيق لانصوص لاتشريعية ولاتنظيمية لامتعلقة بمزاولة إحدى لامهن لامنظمة، وذلك بتعاون وثيق مع لاقطاعات لاوزارية ولاهيئات لامهنية لامعنية. وتقوم لهذه لاغاية بدراسة طلبات لاترخيص لامقدمة من لدن لامترشحين لممارسة إحدى لامهن لاطبية أو شبه لاطبية أو لاتقنية لاتي تدخل ضمن اختصاصها، ومنح لارخص لامتعلقة بها. ومن خلل تتبعنا وفحصنا للعديد من لاشكايات لاتي ترد على فريقنا من حين لخر حول لاموضوع، اتضح لنا أن مسطرة دراسة لاطلبات لامذكورة تستغرق أحيانا وقتا طويل قد يناهز لاسنة مما يخلق متاعب لطلابي لارخص لاذين يجدون أنفسهم في انتظار ممل ومكلف في نفس لاوقت، خاصة وأن هؤلء يضطرون، بموجب لامسطرة لامعتمدة في إيداع ودراسة طلبات لاحصول على لارخصة، لإى أداء واجبات كراء لامحل لامهني لامخصص لمزاولة لامهنة، أو لادلء بشهادة ملكيته. وحيث إن لاعديد من طلابي هذه لاتراخيص غلابا ما يلجؤون لإى لاكراء بأسعار مرتفعة ودفع لاوجيبة لاكرائية لمدة شهور دون لامزاولة لافعلية لنشاطهم لامهني. لذا نسائلكم لاسيد لامين لاعام للحكومة، عن أسباب هذا لاتأخر لامكلف مع علمنا لامسبق بارتباط لامسطرة بجهات إدارية أخرى، ثم لأيس من لاجدى، وفي إطار تبسيط لامساطر صاحب لاسؤلا ايذي يوسف لادارية، تسقيف فترة لانظر في طلبات لاتراخيص بأجل معقول يمكن لامعنيين من أن تكون لديهم صورة واضحة حول مدة لانتظار وبلاتلاي صورة أوضح حول لاتكلفة لاملاية لمشاريعهم لامهنية؟ صاحب لاسؤلا ايذي يوسف