طي ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و إنصاف ضحايا الاختفاء القسري بمعتقل تازمامارت
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيد رئيس الحكومة المحترم عرف المغرب ورش العدالة الانتقالية، كتجربة رائدة في منطقتنا المغاربية و العربية، و الذي بموجبه توافقت جميع القوى الحية بالبلاد على طي صفحة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي عرفها المغرب ما بين سنة 1956 و سنة 1999 و تكريس مصالحة وطنية و سياسية لتوفير ضمانات عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة في بلادنا. و في ظل هذه الدينامية الحقوقية، صدر منشور للوزير الأول الراحل عبد الرحمان اليوسفي رقم 1491 ـ 99 بتاريخ 17 محرم 1420 (3 ماي 1999) حول مسطرة تسوية الوضعية الإدارية و المالية للموظفين الموقوفين و المطرودين الذين صدر في حقهم عفو ملكي شامل. و بالفعل تم إرجاع و تسوية الوضعية الإدارية و المالية لجميع الموظفين الذين يشملهم المنشور باستثناء الموظفين العسكريين ضحايا الاختفاء القسري بمعتقل تازمامارت. لذلك نسائلكم السيد رئيس الحكومة عن سبب هذا الإقصاء و ننتظر منكم إعطاء توجيهاتكم من أجل العمل على التسوية العاجلة لهذا الملف إنصافا للضحايا الناجين و ذوي الحقوق الذين يعيشون ظروف مادية و صحية مأساوية نتيجة عدم استفادتهم من تقاعد يضمن لهم حياة كريمة وذلك مساهمة منكم في الطي النهائي و الفعلي لصفحة أليمة من تاريخ بلادنا و إنصاف الضحايا و ضمان عدم تكرار ما جرى من انتهاكات، وجبر الضرر و تحقيق الإنصاف و العدالة.

