ظاهرة الأخبار الزائفة وضرورة الحد منها ومن أضرارها

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ تشكل الأخبار الزائفة مصدر قلق مجتمعي كبير ومتصاعد. كما أن هذه الظاهرة الخطيرة لا تتوقف آثارها السلبية فقط على الأفراد، بل تتعداها لتشمل الإضرار بالمجتمع برمته، قيميا وماديا. كما أن هناك من الأخبار الزائفة ما سبب في مآسي اجتماعية وإنسانية ونفسية وصحية خطيرة. بهذا الشأن، أصدر، مؤخرا، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأيا حول "الأخبار الزائفة: من التضليل الإعلامي إلى المعلومة الموثوقة والمتاحة". وقد وقف المجلس، بالمناسبة، على حقيقة أن الظاهرة قديمة، لكنها انتعشت بشكل هائل مع التوسع الكبير في استعمال وسائل الاتصال الحديثة. وللتدليل على حجم الظاهرة وتهديداتها، نشير إلى دراسة كانت أنجزت سنة 2018، وأظهرت أن المعلومة الزائفة تنتشر بسرعة تفوق سرعة انتشار المعلومة الصحيحة بست 6 مرات. على هذه الأسس، نسائلكم، السيد الوزير، بصفتكم مسؤولا عن قطاع التواصل، حول التدابير التي سوف تتخذونها من أجل تفعيل توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ذات الصلة. ولا سيما منها ما يرتبط بالتربية الإعلامية والمعلوماتية والتحسيس بأهمية الدعامات الرقمية؛ واعتماد سياسة البيانات المفتوحة والمتاحة؛ وضرورة تحسين شفافية الإدارة، من خلال تحيين المعلومات المنشورة على المواقع والمنصات الرسمية للإدارات المختلفة، في إطار تفعيل القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. وأيضا إحداث بوابة رقمية رسمية عمومية للتحقق من المعلومات المتداولة checking-Fact بخصوص المعلومات الرسمية بالمغرب؛ وإحداث نظام علامة مميزة موجه لمواقع التحقق من المعلومات، وذلك على غرار علامة @thiq e- بالنسبة للمقاولات التجارة الإلكترونية؛ فضلا عن تشجيع البحث العلمي في مجال رصد الأخبار الزائفة؛ وكذا الانفتاح على التعاون الدولي والاستلهام من بعض التجارب الدولية الناجحة؟ وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.