ظاهرة الهدر المدرسي في العالم القروي وشبه الحضري
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
عكست المقتضيات الدستورية والإتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتوصيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 التي قرأها صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله والداعية إلى تحويل اختياراتها الكبرى إلى قانون إطار يجسد تعاقدا وطنيا يلزم الجميع بتفعيل مقتضياته وهنا يتعلق الأمر بالقانون 17.51، وحيث أن خارطة الطريق 2022-2026 التي نصت على محاربة الهدر والإنقطاع المدرسيين من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، مع تخويل تمييز إيجابي لفائدة الأوساط القروية وشبه الحضرية والمناطق ذات الخصاص. وبناءا على ما سبق، نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي استراتيجياتكم في هذا الشأن علما أن 300000 تلميذ وتلميذة يغادرون المقاعد الدراسية سنويا حسب تصريحاتكم السابقة السيد الوزير وكذلك حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات؟

