تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
لا تكاد تخلو شوارع أية مدينة أو قرية مغربية من انتشار المختلين عقليا. حيث اصبح عددهم في ارتفاعا كبير مع غياب مراكز خاصة لإيوائهم وضعف عدد المراكز الصحية المتخصصة لعلاجهم. حيث اصبحوا يشكلون خطرا كبيرا على حياة المواطنات والمواطنين وعلى ممتلكاتهم الامر الذي يفرض على الوزارة اليوم التدخل لإيجاد حل لهذه الظاهرة. في ظل سحب الحكومة لمشروع قانون رقم 71.13 الخاص بحماية الحقوق الأساسية والحريات الفردية للأشخاص المصابين باضطرابات عقلية، وتحديد المبادئ العامة التي يجب أن يخضع لها للتكفل بهؤلاء الأشخاص، بالإضافة إلى تحديد المؤسسات الصحية التي تعنى بالوقاية من الاضطرابات العقلية وبعلاج الأشخاص المصابين بها من أجل حماية حياة الجميع. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي استراتيجية الوزارة لإعادة إيواء هذه الفئة من المجتمع وتوفير العلاج لهم كباقي المواطنات والمواطنين كما ينص دستور المملكة؟ - هل سيتم الإفراج عن مشروع قانون خاص بحماية الأشخاص المصابين باضطرابات عقلية وتمتيعهم بجميع حقوقهم كباقي المغاربة؟
