العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

السيدة كاتبة الدولة المحترمة. يعرف قطاع الصيد البحري استمرار ظاهرة بيع الأسماك في عرض البحر خارج القنوات القانونية للتسويق، وهي ممارسات تضر بتنظيم السوق، وتحرم خزينة الدولة من موارد مهمة، وتمس بمبدأ المنافسة الشريفة بين المهنيين، فضلا عما تطرحه من مخاطر صحية مرتبطة بتداول منتوجات غير خاضعة للمراقبة. وأمام تفاقم هذه الظاهرة، نسائلكم عن: الإجراءات المتخذة من طرف وزارتكم للحد من بيع الأسماك في عرض البحر ومراقبة احترام مساطر التسويق القانونية؛ مدى نجاعة آليات المراقبة والزجر المعتمدة، خاصة على مستوى السواحل والموانئ؛ التدابير المزمع اتخاذها لمحاربة الوسطاء غير القانونيين الذين يستغلون هشاشة الصيادين، وحماية الصيد التقليدي وتنظيم مسالك التسويق بما يضمن سلامة المستهلك.؟ .

104 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالمجموعة النيابية للعدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

  2. التوصل بالجواب

    كتابة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري

  3. إحالة عادية

    كتابة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري

  4. التوصل

    كتابة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري