العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
تمت الإجابةسؤال كتابي

ظاهرة تشرد المختلين عقليا

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

في إطار النظام الداخلي لمجلس المستشارين، يشرفني أن ألتمس من سيادتكم إحالة السؤال الكتابي التالي على السيد وزير الداخلية حول موضوع: ظاهرة تشرد المختلين عقليا. وتقبلوا السيد الرئيس، فائق التقدير والاحترام. السيد الوزير المحترم؛ تعرف العديد من المدن والقرى المغربية انتشار أعداد كبيرة من المختلين عقليا، من مختلف الأعمار ،يقيمون في العراء بالقرب من المحطات الطرقية، وفي الساحات والحدائق العمومية، وبالقرب من المساجد، ويشكل تواجدهم المكثف بالشارع خطرا على المارة. إذ سجلت العديد من الأحداث المؤلمة في مختلف المدن كان وراءها مختلون عقليا. Page 1 of 2 وقد استفحلت هذه الظاهرة، مع اشتداد الازمة الاقتصادية وتدهور الأوضاع المعيشية لفئات عريضة من المجتمع، دون أن تتحرك السلطات المختصة لتطويقها، من خلال إيواء هؤلاء المشردين بالمؤسسات الاستشفائية المختصة، ضمن الشروط التي تضمن الرعاية والحماية الكافيتين لهم. السيد الوزير، إن تشرد المختلين عقليا لا يمس بالأمن والسكينة العامة فقط، بل يعكس الأوضاع الإنسانية المزرية التي يعيشها المختلون والمرضى، الذين يعانون من اضطرابات نفسية، لذا نسائلكم السيد الوزير، حول الإجراءات التي ستتخذونها، بتنسيق مع باقي السلطات الحكومية المختصة، قصد تحديث الإطار القانوني الخاص بالوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها، وحماية المرضى المصابين بها، المعمول به سنة 1959، علما بأنه لم يتم لحد الآن الإفراج عن المصادقة على مشروع قانون رقم 71.13 المتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية، وبحماية حقوق الأشخاص المصابين بها، المحال على مسطرة التشريع منذ سنة 2016، كما أنه يتعين فتح نقاش عمومي حول هذه الظاهرة؟

221 كلمة
PDF
المجلسمجلس المستشارين
الفريقمجموعة الكونفدرالية الدمقراطية للشغل

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

  2. التوصل بالجواب

    وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة

  3. إحالة للاختصاص

    وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة

  4. التوصل بعدم الإختصاص

    وزارة الداخلية

  5. إحالة عادية

    وزارة الداخلية

  6. التوصل

    وزارة الداخلية