ظروف الشغل اللاإنسانية واستغلال العمال بعد واقعة طرد عاملة خياطة بطنجة
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة بشكل واسع حالة عاملة بإحدى شركات الخياطة بمدينة طنجة، التي صرحت في فيديو بأنها تتقاضى أجرا لا يتجاوز 1070 درهما شهريا في ظروف شغل قاسية، قبل أن يتم طردها تعسفيا مباشرة بعد نشرها لشكايتها. وقد أثارت هذه الواقعة موجة غضب وتعاطف، لما تعكسه من استغلال صارخ للفئات الهشة وعدم احترام الحد الأدنى للأجور والضمانات الأساسية التي يكفلها القانون. لذا أسائلكم السيد كاتب الدولة المحترم: - ما هي الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذونها لفتح تحقيق في هذه النازلة وترتيب المسؤوليات القانونية؟ - وما هي التدابير التي تعتزمون اتخاذها لضمان احترام الحد الأدنى للأجور وحقوق العمال داخل وحدات الخياطة والصناعات المشابهة، خاصة تلك التي تشغل النساء في ظروف هشة؟ - وكيف تعمل مصالح مفتشية الشغل على محاربة مثل هذه الممارسات “اللاإنسانية” وضمان حق العمال في التعبير عن أوضاعهم دون التعرض للترهيب أو الطرد التعسفي؟

