ظروف تنظيم امتحان الكفاءة المهنية وضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
يعد امتحان الكفاءة المهنية إحدى الآليات الأساسية لتكريس مبدأ الاستحقاق، وضمان تكافؤ الفرص بين الموظفات والموظفين، وتحفيز الموارد البشرية على الارتقاء بالأداء المهني، وذلك في احترام تام لمبادئ النزاهة والشفافية والمساواة. غير أنه، وبخصوص امتحان الكفاءة المهنية برسم دورة نونبر 2025 بقطاع الشباب، أثيرت مجموعة من التساؤلات والانتقادات من طرف عدد من المترشحين، تتعلق أساسا بظروف تنظيم الامتحان الكتابي، ولا سيما مدى احترام معايير الحراسة والمراقبة داخل قاعات الامتحان، وما لذلك من تأثير مباشر على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتبارين. وقد أفادت معطيات ميدانية، من ضمنها نتائج استبيانات تم تداولها في هذا الصدد، بوجود تباين في تطبيق إجراءات الحراسة بين القاعات ومراكز الامتحان، وهو ما يطرح علامات استفهام حول توحيد المساطر التنظيمية وضمان نفس شروط الاجتياز لجميع المترشحين، خاصة وأن الامتحانات المهنية تستوجب أعلى درجات الصرامة لضمان مصداقية نتائجها. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم عن، -الإجراءات المعتمدة من طرف الوزارة لضمان توحيد شروط الحراسة والمراقبة خلال امتحانات الكفاءة المهنية بمختلف المراكز. -ما هي التدابير التي ستتخذونها لضمان شفافية أكبر ونزاهة تامة في تنظيم الامتحانات المهنية، بما يعزز ثقة الموظفين في هذه الآلية للترقية؟

