العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال كتابي

عدم إدراج الشواهد المسلمة من قبل المعهد العالي لعلوم الصحة بسطات التابع لجامعة الحسن الاول ضمن الشهادات الوطنية

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 26/4/2018 فر ق العدالة و التنمية الرقم :5815 إ السيد الوز ر المنتدب لدى رئ س ا كومة الم لف بإصلاح الإدارة و الوظيفة العمومية تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي عدم إدراج الشوا د المسلمة من قبل المع د العا لعلوم ال ة سطات التا ع امعة ا سن الاول ضمن الش ادات الوطنية السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، عد إحداث المع د العا لعلوم ال ة التا ع امعة ا سن الاول سطات سنة 2013 بموجب المرسوم رقم 2.12.799 الصادر 11 من جمادى الآخرة 1434 (22ابر ل 2013) بتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر 2 رجب 1411 (18يناير 1991)، المتعلق بالمؤسسات ا امعية والHحياء ا امعية. لم يتم إدراج الشوا د المسلمة من قبل ذا المع د (ش ادة الإجازة، ش ادة الماس ، ش ادة الدكتوراه) ضمن قائمة الش ادات الوطنية غ المنصوص عل ا الأنظمة الأساسية ا اصة، والمسلمة من طرف ا امعات ومؤسسات التعليم والت و ن الأخرى التا عة للقطاع العام، المطلو ة لولوج مختلف درجات الوظيفة العمومية ال ينص عل ا قرار الوز ر المنتدب لدى رئ س ا ومة الم لف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة رقم 977.13 بتار خ 19 مارس 2013. ونظرا ل ذه الوضعية لم يتمكن خر جو ذا المع د من المشاركة المبار ات الوطنية ولاسيما تلك ال علن عل ا وزارة ال ة. لذا أسائلكم السيد اللوز ر ا م: - عن أسباب عدم إدراج الشوا د المسلمة من قبل المع د العا لعلوم ال ة سطات ضمن قائمة الش ادات الوطنية غ المنصوص عل ا الأنظمة الأساسية ا اصة والمسلمة من طرف ا امعات ومؤسسات التعليم والت و ن التا عة للقطاع العام؟ - وما الإجراءات ال س تخذو ا لتمك ن خر ذا المع د من المشاركة المبار ات الوطنية ال س نظم ابتداءا من السنة المالية 2018؟

313 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق العدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  2. التوصل بالجواب

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  3. إحالة عادية

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  4. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان