عدم إدراج تخصص قانون الشغل ضمن التخصصات المقبولة في مباريات توظيف متصرفي وزارة الاقتصاد والمالية (تخصص القانون الخاص)

نص السؤال :

في سياق الدينامية التي تعرفها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والجهود الحكومية المتواصلة الرامية إلى تعزيز فرص الشغل وتوسيع قاعدة الولوج إلى الوظيفة العمومية، خاصة لفائدة خريجي الجامعات المغربية، تتابع فئة حاملي شهادة ماستر في تخصص قانون الشغل باهتمام كبير مختلف المبادرات والإجراءات المتخذة في هذا المجال. وفي هذا الإطار، تعبر هذه الفئة عن تطلعها إلى إدراج تخصصها ضمن التخصصات المقبولة لاجتياز مباريات توظيف متصرفي وزارة الاقتصاد والمالية، لاسيما تلك المفتوحة في تخصص "القانون الخاص"، اعتبارا لكون قانون الشغل يعد جزءا لا يتجزأ من منظومة القانون الخاص، ويوفر تكوينا أكاديميا ومهنيا يؤهل خريجيه للإسهام في مجالات التدبير القانوني والإداري داخل المرافق العمومية. كما أن عدم استحضار هذا التخصص ضمن التخصصات المطلوبة يطرح تساؤلات حول المعايير المعتمدة في تحديدها، ومدى ملاءمتها مع الكفاءات التي يتيحها هذا المسلك، خاصة مع اقتراب الإعلان عن مباريات التوظيف المرتقبة خلال شهري ماي أو يونيو. لذا نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: •عن المعايير المعتمدة في تحديد التخصصات المقبولة لاجتياز مباريات توظيف متصرفي الوزارة في مجال القانون الخاص، ومدى إمكانية إدراج تخصص قانون الشغل ضمن هذه التخصصات في المباريات المقبلة؟ •عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف تخصصات القانون الخاص؟