عدم إرفاق مشاريع النصوص القانونية بدراسات الأثر

نص السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، تنص المادة 19 من القانون التنظي رقم 065.13 المتعلق ب نظيم و سي أشغال ا ومة والوضع القانو ي لأعضا ا، ع الأح ام التالية: "يتع ن، لما اقتضت الضرورة ذلك، بموجب قرار لرئ س ا ومة، أن ترفق مشار ع القوان ن الرامية إ سن أي شر ع جديد أو مراجعة شر ع قائم بدراسة حول آثار ا. تحدد كيفيات إعداد ذه الدراسة والمعطيات ال يجب أن تتضم ا بنص تنظي "، و و الورش الذي تأخرت ا ومة فيه ش ل كب ، وذلك بالنظر إ الأ مية القصوى الذي ش له دراسات الأثر حقل تطبيق النصوص ال شر عية. لذا سائلكم ع أسباب التأخر إرفاق مشار ع النصوص القانونية بدراسات الأثر؟