عدم إعمال القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 21/12/2020 فر ق الأصالة و المعاصرة الرقم :22376 إ السيد رئ س ا كومة تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي عدم إعمال القانون الإطار رقم 97.13المتعلق بحماية حقوق الأ اص وضعية إعاقة وال وض ا منذ اعتماد القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأ اص وضعية إعاقة السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، وال وض ا سنة 2016، عرفت ج ود إدماج الأ اص وضعية إعاقة '' توقفا '' عزى أساسا إ ب وقراطية ا انب المؤسسا ي. فبعد اس شرافنا خ ا سنة 2019 بإطلاق ا طط ا ومي لل بية الدامجة ال ادف إ عميم تمدرس الأطفال وضعية إعاقة، لازالت الأطر ال بو ة ا حدود اليوم، لا تتوفر ع الت و ن ال ا وا جانب ذلك لا تتلاءم ال امج المدرسية مع خصوصية ذه الفئة، وصولا إ صعو ة الولوج إ المؤسسات التعليمة، بالإضافة إ ذلك أحدث القطاع المع سنة 2019 ال نة الاس شار ة ا اصة بمشروع إرساء النظام ا ديد للإعاقة و المرجعية الوطنية للتقييم ال لازالت لم ترى النور إ حدود اليوم مما يجعلنا عيدين عن تطبيق مقتضيات الاتفاقيات الدولية قوق الأ اص ذوي الإعاقة ال صادقت عل ا المملكة منذ سنة 2009. السيد رئ س ا ومة ا م؛ لقد عمقت جائحة ورونا من الصعو ات اليومية ال ع ش ا المواطنات والمواطنون ذوي الإعاقة ببلادنا، و و الأمر الذي سا م استمرار تكر س التمي والإقصاء، ومن أجل ذلك أحيطكم علما بجملة من الا شغالات العرضانية الم ة، ال تتجاوز رؤ ة قطاع أو قطاع ن لتدخل باب ا اجة إ سياسة عمومية مندمجة خاصة بفئة المواطن ن ذوي الإعاقة عزز منظومة ا ماية الاجتماعية الوطنية كما حدد ا جلالة الملك بخطبه السامية، وتضمن ا قوق الأساسية ل ذه الفئة ا اصة ال ش ل جزء ا اما من سيجنا الوط . من أجل ذلك نلتمس منكم: - العمل الفوري ع ت سيط وت س المساطر الإدار ة المتعلقة بطلب استصدار ''بطاقة ال ص المعاق'' وكذا العمل ع ضمان ا دمات ال توفر ا ح لا تبقى ذه البطاقة مجرد وثيقة إدار ة لا توفر أي حقوق ل ذه الفئة. - ضمان حق ال بية والتعليم الدامج والعمل ع ح امة وجودة منظومته وت س سبل الولوج إليه ولا سيما بالعالم القروي والذي لا زال عا ي من ا عدام أي مركز يقدم ذه ا دمات. - الرفع من منح ا معيات والمراكز والعمل ع مع ا من خلال اعتماد طلبات عروض تصنف ا معيات ا ادة العاملة ا ال إ جمعيات تدبر المراكز وجمعيات شغل عدة متخصص ن. اعتبارا إ أن ا تمع المد ي وخاصة ا معيات العاملة ا ال و الشر ك الأسا التعليم والتأ يل والإدماج الم . - التفعيل الفوري انية النقل ب ل أنواعه وحث ا الس المنتخبة ع إلزامية إدراج بند م ترسيم ا انية ل ل فئات ذوي الإعاقة ومرافق م دفاتر التحملات مع شر ات النقل ا ضري. - إطلاق عملية توظيف الأ اص ذوي الإعاقة الوظيفة العمومية، وا رص ع تطبيق سبة 7 بالمائة المناصب المالية ال تحدث سنو ا وفق ما يحدده القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأ اص وضعية إعاقة وال وض ا. - الدفع بإخراج مقت شر وا وملزم للقطاع ا اص، إ جانب القطاع العام، لتوف مناصب شغل ل ذه الفئة، تحدد إطار عاقدي ب ن الدولة ومقاولات القطاع ا اص. السيد رئ س ا ومة ا م؛ - ما الإجراءات ال ع م مصا كم القيام ا لملائمة ال شر ع الوط مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية قوق الأ اص ذوي الإعاقة ال صادقت عل ا المملكة منذ سنة 2009؟ - ما التداب الآنية والمست لة ال ع مون تنفيذ ا لإخراج وأجرأة مطالب الأ اص ذوي الإعاقة ع أرض الواقع؟

