عدم احترام آليات التخطيط الترابي على مستوى جهة كلميم واد نون

نص السؤال :

في إطار تتبع أداء المجالس الجهوية في مجال التخطيط الترابي وتنزيل البرامج التنموية المبرمجة، لا يخفى على أحد أن هناك وثائق استراتيجية مرجعية، يأتي في مقدمتها التصميم الجهوي لإعداد التراب، يليه برنامج التنمية الجهوي، والتي تمثل خارطة الطريق لتوجيه التنمية على مستوى الجهة وضمان انسجام المشاريع والبرامج مع الأولويات المحلية والوطنية. لكن، ومن خلال تتبع عمل مجلس جهة كلميم واد نون منذ انخراط المغرب في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة حيث يلاحظ بوضوح ما يلي: - عدم احترام أجندة تنزيل محاور الوثائق المرجعية على مستوى الشكل والمضمون؛ - تأخر الجدولة الزمنية للتنفيذ مقارنة بما هو منصوص عليه في التصميم الجهوي وإطار برنامج التنمية الجهوي؛ - غياب آليات واضحة لفرض الالتزام بهذه الوثائق المرجعية، وغياب الرقابة الفعلية على عدم احترامها. وبناء على ما سبق، أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان احترام مجلس جهة كلميم واد نون للمرجعية القانونية والتنظيمية للتخطيط الترابي؟ - وهل هناك آليات مراقبة وتقييم وتتبع فعالة لمتابعة تنفيذ محاور التصميم الجهوي وبرنامج التنمية الجهوي، وعقوبات محددة في حال عدم الالتزام بها؟ - وما هي الخطوات التي سيتم اتخاذها لتعزيز التنزيل المنسجم للأجندة الزمنية والمضمونية للبرامج التنموية الجهوية، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والعدالة المجالية ومحو الاختلالات المجالية وخلق تنافسية بين النفوذ الترابي لجهة كلميم واد نون والتي تبقى بعيدة عن اهداف مشروع الجهوية المتقدمة المعلنة؟