عدم احترام عدد من القطاعات الحكومية للمدة القانونية للجواب على الأسئلة الكتابية

نص السؤال :

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، جاء في الفقرة الثانية من الفصل 100 من الدستور، على أنه "تدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما الموالية لإحالة السؤال إليها"، غير أننا نسجل ضعفا ملحوظا في تفاعل عدد من القطاعات الحكومية مع الأسئلة البرلمانية، سواء من حيث التأخر في تقديم الأجوبة داخل الآجال القانونية، أو من حيث محدودية مضمون الأجوبة التي تفتقر في أحيان كثيرة إلى الدقة والمعطيات الكمية والآجال الزمنية كما هو الحال بالنسبة لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة الذي يتجاهل الجواب على الأسئلة الكتابية التي نتقدم بها (السؤال رقم 25/4557 بتاريخ 2025/10/31 نموذجا). حيث يؤثر هذا الوضع سلبا على الدور الرقابي للبرلمان، ويضعف مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما يحد من قدرة النواب على تتبع السياسات العمومية والاستجابة لانتظارات المواطنين. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هو تقييمكم الحالي لمدى تفاعل قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مع الأسئلة البرلمانية؟ - ما هي التدابير المزمع اتخاذها لتعزيز التعاون بين الحكومة والبرلمان وتفعيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة؟