عدم استجابة الوزارة لطلبات لم الشمل الأسر الخاصة بالناجحات والناجحين في امتحانات الولوج لسلك التدريس بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ كما تعلمون، تقدمت الناجحات وكذا الناجحين في امتحانات الولوج لسلك التدريس بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين، بعدد من الطلبات ذات الطابع الاجتماعي المرتبطة بلم شمل الأسر، بعد أن وجد العديد منهم أنفسهم مضطرين إلى الانتقال إلى مدن بعيدة عن مقرات سكناهم الأصلية، مما خلق لديهم صعوبات اجتماعية وأسرية كبيرة، وهو ما اضطر عددا منهم إلى مغادرة التكوين نهائيا بسبب الصعوبات التي واجهوها، من خلال استحالة التوفيق بين الالتزامات الأسرية ومتطلبات التكوين، في الوقت الذي كان بإمكان الوزارة التخفيف من حدة هذه الآثار الاجتماعية، عبر الاستجابة لطلبات التبادل التي تقدم بها المعنيون بالأمر، قصد الالتحاق بمناطق قريبة من أسرهم. إن هذه القرارات المركزية أدت إلى خسارة عدد مهم من الموارد البشرية، في وقت يعاني فيه القطاع أصلا من خصاص كبير، كما تسببت القرارات نفسها، في هدر مناصب مالية مهمة مخصصة للسنة الحالية، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول نجاعة تدبير وزارتكم الموقرة، للبعد الاجتماعي في قراراتها الممركزة التي دأبت عليها في إطار حكومة الكفاءات، وهي القرارات التي تضاف لمركزة امتحانات مدارس الريادة وما خلفته من ضغط كبير على الأسر والأطر التربوية الأسبوع الماضي، مع غموض حول كيفية تجاوز تداعياتها خلال الأسابيع المقبلة، علاوة على مركزة الصفقات العمومية المرتبطة بالقطاع، ومركزة امتحانات الولوج للمراكز والمسالك، و وأيضا مركزة امتحانات الترقية ... وكل هذا يتم في تعارض واضح مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة المغربية التي تنص على تكريس الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، وهو ما يجعل وزارتكم، مرة أخرى، تغرد خارج سرب الإصلاحات المؤسساتية الكبرى التي تنخرط فيها بلادنا. وعليه، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الأسباب التي دفعت وزارتكم إلى عدم الاستجابة للطلبات الاجتماعية المتعلقة بلم شمل الأسر بالنسبة للناجحين والناجحات في امتحانات الولوج لسلك التدريس بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين؟ وعن مدى عزمكم على اتخاذ تدابير استعجالية لإنصاف المتضررين، والحد من نزيف الموارد البشرية الذي يشهده القطاع؟ كما نسائلكم عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل مراجعة منطق القرارات الممركزة، بما ينسجم مع توجه الدولة نحو الجهوية المتقدمة، بما يحفظ التوازن بين النجاعة الإدارية والاستقرار الاجتماعي للأطر التربوية؟