العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
تمت الإجابةسؤال كتابي

عدم استغلال الربط المائي بين سدي وادي المخازن ودار خروفة للتخفيف من مخاطر الفيضانات التي عرفتها مدينة القصر الكبير

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

بتاريخ 31 يناير 2025، صرح السيد مصطفى بيتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقة مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن أشغال إنجاز مشروع الربط المائي بين سدي وادي المخازن ودار خروفة بلغت نسبة 96%، وأن التجارب التقنية الخاصة بالمعدات وخط الأنابيب جارية على مستوى 11 كيلومترا المتبقية، على أن يتم الشروع في ملء الخط مباشرة بعد استكمال هذه التجارب، مع بداية استعماله خلال شهر فبراير 2025. ويهدف هذا المشروع الاستراتيجي إلى تحويل حوالي 100 مليون متر مكعب من مياه سد وادي المخازن نحو سد دار خروفة، من أجل ضمان التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب لقطب طنجة، وكذا تفادي ضياع الفائض من المياه في البحر، وذلك في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، المنجز تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وبكلفة إجمالية ناهزت 820 مليون درهم. غير أنه، وأمام الامتلاء شبه الكلي لسد وادي المخازن خلال الفترة الأخيرة، وما يشكله ذلك من مخاطر حقيقية على سلامة المواطنين والممتلكات بالمناطق المجاورة ومجاري الأودية، يطرح تساؤل مشروع حول أسباب عدم تفعيل هذا الربط المائي بشكل استعجالي من أجل التخفيف من حقينة سد وادي المخازن، خاصة وأن نسبة ملء سد دار خروفة لا تتجاوز، إلى حدود الساعة، 54,2%. وعليه، أسائلكم السيد الوزير المحترم عن: -الأسباب الحقيقية التي حالت دون الشروع الفعلي في تحويل المياه من سد وادي المخازن إلى سد دار خروفة، رغم التصريحات الحكومية السابقة وتقدم نسبة إنجاز المشروع. -مدى جاهزية المشروع من الناحية التقنية واللوجستية، والآجال الدقيقة المتبقية للشروع الفعلي في استغلاله. -مدى احترام هذا التأخير لأهداف البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، ولمبدأ النجاعة في تدبير الموارد المائية وحماية الأرواح والممتلكات.

251 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالمجموعة النيابية للعدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

  2. التوصل بالجواب

    وزارة التجهيز والماء

  3. إحالة عادية

    وزارة التجهيز والماء

  4. التوصل

    وزارة التجهيز والماء