عدم التزام بعض شركات العقار بدفاتر التحملات ببعض التجزئات بمدينة القنيطرة
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 11/10/2017 فر ق الأصالة و المعاصرة الرقم :2518 إ السيد وز ر إعداد ال اب الوط والتعم والإس ان وسياسة المدينة تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤالكتا ي عدم ال ام عض شر ات العقار بدفاتر التحملات ببعض التجزئات بمدينة القنيطرة السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، عد المرافق العمومية، من تج ات القرب الضرور ة، أداة للتمازج الاجتما وعنصرا من عناصر التنمية ا لية والإقليمية ال عكس مستوى ع ش الساكنة، و من عناصر قياس مستو ات التنمية ا ضر ة بالمدن، وآلية من آليات رفع ال م ش وفك العزلة عن المناطق، كما أ ا من محددات المف وم ا ديد للفقر وللتفاوتات ا الية، وعنصرا أساسيا ضمن مف وم الاس بعاد الاجتما . وانطلاقا مما سبق ل، السيد الوز ر ا م، و ل أسف عدم ال ام شر ات العقار بدف الشروط المنصوص عليه القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقار ة وا موعات السكنية وتقسيم العقارات، خاصة الشق المتعلق بالمرافق العمومية الضرور ة ل ل تجمع سك ، و و ما نلاحظه عض الأحياء بمدينة القنيطرة نذكر م ا ع س يل المثال لا ا صر: ب الرامي ا نو ية – إقامات ال ولف – إقامات الت س – وأحياء أخرى..... لذا، سائلكم عن الإجراءات ال تم اتخاذ ا بخصوص عدم ال ام عض شر ات العقار بدفاتر التحملات خاصة المتعلقة بالمرافق العمومية ببعض التجزئات بمدينة القنيطرة؟

