عدم تحقيق النصوص التنظيمية المتعلقة بتفعيل القانون 3113 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة للأهداف المرجوة في ما يتعلق بتيسير الولوج للمعلومة ذات الطابع العام

نص السؤال :

نحن نشهد اليوم إجماعا وطنيا ودوليا على أن المعطيات المفتوحة (Open Data) هي محرك أساسي لإصلاح الإدارة، وتعزيز الحكامة الرشيدة، وتحسين النجاعة العمومية. هذه المعطيات تتيح للمواطنين ممارسة حقهم في المعلومة وتمكن الفاعلين الاقتصاديين والجماعات الترابية وأصحاب القرار من اتخاذ قرارات صائبة ومبنية على معطيات دقيقة وذات مصداقية. غير أن طالبي المعلومة العمومية يصطدمون مع مقتضيات تنظيمية ومساطر معقدة تحول دون وصولهم للمعلومة المطلوبة. يحدث هذا على الرغم من المقتضيات الدستورية التي تبين اختيارات بلادنا والتزاماتها في تبني الشفافية وتكافؤ الفرص للجميع . بحيث نجد المؤسسة الرائدة المنوط بها تقنين الأنشطة المتعلقة بـالبيانات المفتوحة وهي وكالة التنمية الرقمية (ADD)، بصفتها المشرفة على البوابة الوطنية للمعطيات المفتوحة، والتي تعمل في إطار المادة 10 من القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، والتي تنص صراحة :"يجب على المؤسسات والهيئات المعنية، كل واحدة في حدود اختصاصاتها ، أن تقوم، في حدود الإمكان، بنشر الحد الأقصى من المعلومات التي في حوزتها والتي لا تندرج ضمن الاستثناءات الواردة في هذا القانون، بواسطة جميع وسائل النشر المتاحة خاصة الإلكترونية منها بما فيها البوابات الوطنية للبيانات العمومية،...". غير أن النصوص التنظيمية التي تم إصدارها لتطبيقه هذا القانون توقفت عند حدود التركيز على "الحق في الحصول على المعلومة" عبر مسطرة تقديم الطلب، ولا توفر الإطار التنظيمي الكافي لـنشر المعطيات المفتوحة بشكل استباقي وتلقائي ومنتظم من طرف مختلف القطاعات الحكومية و المؤسسات والشركات العامة والجماعات الترابية، بالشكل والوثيرة التي تضمن جودتها وقابليتها لإعادة الاستخدام. لهذه الاعتبارات أسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة: -1 هل تعتزم وزارتكن، تطبيقا للمادة 10 من القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، واستجابة للتوصيات الهامة الصادرة عن مؤسسات وطنية ودولية بشأن ضرورة الانتقال إلى مستوى المعطيات المفتوحة لتيسير الولوج إلى الحق في الحصول على المعلومة كبديل لنظام تقديم الطلبات المعمول بها حاليا ؟ -2 ما هي التدابير والإجراءات التي تعتزمن اتخاذها، ووفق أية جدولة، لأجل إصدار نصوص تنظيمية تعالج تحديات الجودة، والحكامة المؤسساتية للنشر، وآليات الإتاحة الرقمية، بما يتجاوز النطاق المعتمد حاليا؟