العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال كتابي

عدم تحيين الجدول الملحق بالظهير المتعلق بالتعويض عن الضرر البدني الناتج عن حوادث السير

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 23/10/2019 فر ق العدالة و التنمية الرقم :15148 إ السيد وز ر العدل تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي عدم تحي ن ا دول الم ق بالظ المتعلق بالتعو ض عن الضرر البد ي الناتج عن حوادث الس السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، لقد صدر القانون المتعلق بتعو ض المصاب ن حوادث الس سب ت ف ا عر ات بر ة ذات محرك بتار خ 3-10-1984، وصدر ا دول الم ق ذا القانون يتعلق بكيفية عو ض الضرر البد ي الناتج عن حوادث الس لاحقا والذي يحدد المعاي المعتمدة اح ساب التعو ضات . غ أن ذا ا دول أصبح متجاوزا بل ظالما اح ساب التعو ضات ولا سيما اعتماده حدا أد ى محدد مبلغ 9270 در م سنو ا مما يجعل التعو ضات بال سبة لمن لا دخل ل م أو ل س ل م وثائق إثبات للدخل السنوي عو ضات ز لة ولا توازي الأضرار اللاحقة م و م غالبية ايا حوادث الس ومن الفئات ال شة. كما أن ذا ا د الأد ى المعتمد يقل عن ا د الأد ي الذي وافقت عليه ا ومة ا وار الاجتما الأخ بمبلغ بمبلغ 23115,96 در م ، مما يت معه م الضرر اللاحق بمن لادخل ل م أو من شتغلون القطاع غ الم ي ل ولا ستطعون إثبات دخل م. علما أن ايا حوادث الس بالمغرب يتجاوز 120 ألف ية سنو ا. وأنه بالنظر لم احية تحي ن ا دول الم ق بالظ أعلاه، فإننا سائلكم السيد الوز ر ا م: - عن الإجراءات المتخذة والعاجلة لتحي نه وملائمته مع ا د الأد ى للأجور بالمغرب ؟ - وعن الإجراءات المتخذة لتعديل ظ 1984 برمته والذي يتضمن مقتضيات غ عادلة ولاسيما التعو ض عن الضرر المعنوي حالة وفاة ناتجة عن حادثة س ولا تتجاوز أحسن الأحوال مبلغ 18450 بال سبة للزوج ومبلغ 13905 بال سبة للأصول و الفروع ؟

322 كلمة
PDF
المجلسمجلس النواب
الفريقفريق العدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

    وزارة العدل

  2. التوصل بالجواب

    وزارة العدل

  3. إحالة بتوجيه من رئيس الحكومة

    وزارة العدل

  4. إحالة لتعيين جهة الإختصاص

    رئاسة الحكومة

  5. إحالة للاختصاص

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  6. إحالة عادية

    وزارة العدل

  7. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان