عدم تفعيل قرار المحكمة التجارية بتخزين المواد البترولية

نص السؤال :

السيد رئيس الحكومة المحترم؛ قطعت بلادنا أشواطا هامة في مسيرة إقرار اللامركزية والجهوية المتقدمة، لا سيما على مستوى التأطير الدستوري والقانوني، وكذا على مستوى الإسناد المفترض باللاتمركز الإداري. وإذا كانت اللامركزية والجهوية خيارا استراتيجيا لبلادنا، فإن الغاية من ورائهما لا تكتفي بالبعد الديموقراطي الهام جدا، ولكن تتجاوز ذلك إلى البعد التنموي وإلى استهداف تحقيق العدالة المجالية والحد من الفوارق الترابية. لكن، للأسف، فالتقارير الرسمية تؤكد على استمرار، وربما تعمق، الفوارق بين الجهات وأيضا داخل الجهة الواحدة، لا سيما على مستوى البنيات التحتية والتجهيزات العمومية الكبرى والخدمات الأساسية. وفي هذا الإطار، نسائلكم السيد رئيس الحكومة، حول مقاربات الحكومة لتجاوز معيقات اللامركزية والجهوية المتقدمة؟ وحول تدابير الحكومة من أجل ضمان تحقيق هذا النهج السياسي التنموي، كخيار استراتيجي للدولة المغربية، لوقعه المنتظر من حيث تحسين إطار العيش، بشكل عادل ومتكافئ، في كافة المجالات الترابية ببلادنا؟