عدم تقيد جماعات كلميم بالمقتضيات القانونية المؤطرة لإنجاز الميزانية السنوية

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم، حدد القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ومراسيمه التطبيقية بدقة مسطرة إعداد الميزانية والمصادقة عليها من طرف المجالس الجماعية والتأشير عليها من طرف العامل من خلال المواد من 183 إلى 202. غير أن المجلس الجماعي لمدينة كلميم لم يتقيد بهذه المواد، حيث عقد دورة استثنائية بناء على رسالة من السيد العامل يوم 7 نونبر 2023 للمصادقة على ميزانية 2023، وهو الأمر الذي أثار جدلا قانونيا كبيرا خلال الدورة على اعتبار أن مصالحكم كانت قد وضعت ميزانية للتسيير حسب المادة 195 من القانون التنظيمي سالف الذكر بعد انقضاء الآجال القانونية لوضع الميزانية. إنه من غير المعقول مناقشة ميزانية 2023 في أواخر سنة 2023، كما أنه ليس معقولا المصادقة على ميزانية في ظل وجود ميزانية للتسيير وضعتها مصالحكم. وبالتالي، فإن ما قام به مجلس جماعة كلميم هو خرق للقانون، لأن الميزانية يجب اعتمادها خلال شهر نونبر أو دجنبر من السنة الماضية وليس خلال السنة المعنية. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: Page 1 of 2 - عن الإجراءات والتدابير التي تعتزمون اتخاذها من أجل ضمان التقيد بالمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي المذكور؟