عدم تكفل صناديق التغطية الصحية وشركات التأمين الصحي بالتعويض عن تكاليف زراعة قوقعة الأذن

نص السؤال :

حسب نتائج البحث الوطني الثاني حول الإعاقة لسنة 2014، يبلغ عدد الأشخاص الصم بالمغرب 63.400 شخص، أي ما يمثل 4% من مجموع الأشخاص في وضعية إعاقة، هذه الأعداد في تطور مستمر، وتعرف وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة سمعية مجموعة من الصعوبات التي تحول دون الوصول إلى الخدمات الطبية والتربوية وتمكينهم من الاندماج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، وتزداد الوضعية في المغرب تعقيدا مع غياب لغة إشارة وطنية ممعيرة، بالإضافة إلى غياب ترتيبات تيسيرية تمكن الأشخاص في وضعية إعاقة سمعية من التمتع بكافة حقوقهم والمشاركة الكاملة والفعالة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. والطفل الذي يعاني كل حياته من الإعاقة السمعية التي كان بالإمكان معالجتها نهائيا بواسطة زرع القوقعة، تعاني معه عائلته الصغيرة ويكلف المجتمع أضعاف أضعاف ما كان بالإمكان تجنبة بإجراء عملية الزرع والتكلف بها من خلال التغطية الصحية الإجبارية. وفي إطار تتبعنا لملف زراعة القوقعة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة سمعية، خاصة الأطفال، نسجل استمرار معاناة عدد من الأسر بسبب عدم قبول شركات التأمين الخاصة تغطية هذا النوع من العمليات، رغم طابعه العلاجي الحاسم في إعادة تأهيل السمع وتحسين حياة المصابين. وإذا كان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي قد بدآ يتجاوبان تدريجيا من خلال ملفات استثنائية للتكفل بمصاريف زراعة القوقعة، فإن شركات التأمين الخاصة المعنية بالمادة 114 من القانون 65 00 لا تزال ترفض التكفل بهذه العمليات، مما يشكل عبئا ماليا ثقيلا على الأسر يتجاوز 20 مليون سنتيم، ويعيق مبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى العلاج. وعليه أسائلكم السيد الوزير المحترم، -ما هي الإجراءات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لإلزام شركات التأمين الخاصة بتغطية هذا النوع من العمليات الحيوية؟ -ما هي الإجراءات المستعجلة لإدراج زراعة القوقعة في لائحة سلة العلاجات الأساسية المشمولة بالتغطية الصحية الإجبارية لدى جميع الفاعلين؟