عدم تنفيذ اتفاقات تسوية ملف الدكاترة بوزارة التربية الوطنية

نص السؤال :

تشهد الساحة التعليمية في الآونة الأخيرة حالة من الاحتقان، في صفوف الاساتذة الدكاترة، وذلك احتجاجا على ما وصفوه بتعثر معالجة ملفهم المطلبي، وعدم تنفيذ مخرجات الاتفاقات السابقة، خصوصا اتفاقي 18 يناير 2022 و26 دجنبر 2023، اللذين ينصان على تسوية نهائية لوضعية هذه الفئة عبر إدماجها في إطار "أستاذ باحث". كما تثير هذه الهيئات النقابية جملة من الاختلالات المرتبطة بمباريات الأساتذة الباحثين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، معتبرة أنها مست بمبدأي تكافؤ الفرص والاستحقاق، وطالبت بفتح تحقيق شفاف في هذا الشأن. وفي ظل حصر عدد المناصب في 600 فقط ضمن قانون المالية، وهو ما اعتبرته النقابات تراجعا عن الالتزامات السابقة، يطرح هذا الوضع أكثر من علامة استفهام حول مآل الحوار الاجتماعي داخل القطاع، وانعكاسات هذا التوتر على السير العادي للمؤسسات التعليمية. لذا فإننا نسائلكم: ما هي الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تسوية ملف الدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية بشكل نهائي وعادل؟ ما هي مبررات عدم تنفيذ مخرجات الاتفاقات السابقة المتعلقة بهذا الملف؟ هل تقر الوزارة بوجود اختلالات شابت مباريات الأساتذة الباحثين؟ وهل تعتزم فتح تحقيق في هذا الشأن؟ وما هي التدابير الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة لتفادي مزيد من التصعيد وضمان استقرار المنظومة التربوية؟