عدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية لفائدة السائقين المهنيين

نص السؤال :

يعاني عدد من السائقين المهنيين من تعثر تنفيذ أحكام قضائية نهائية صادرة لصالحهم في نزاعات الشغل، رغم أنها أحكام واجبة النفاذ، وتشير المعطيات المتوصل بها من جمعية النور للسائقين المهنيين إلى أن بعض الشركات المحكوم عليها تمتنع عن تنفيذ هذه الأحكام، بل لجأت في بعض الحالات إلى تغيير هويتها القانونية أو تفويت ممتلكاتها تجنبا لتحمل التبعات القانونية، مما أدى إلى إطالة أمد معاناة الأجراء وحرمانهم من حقوقهم المستحقة. كما تفيد نفس المصادر أن عددا من ملفات التنفيذ ما تزال عالقة لدى المحاكم المختصة منذ سنوات، دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار المحكوم عليهم على الامتثال للقانون، الأمر الذي يثير تساؤلات حول فعالية منظومة التنفيذ وحماية حقوق الأجراء وكرامة السائق المهني. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، -ما هي التدابير التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لضمان التنفيذ الفعلي والعاجل للأحكام القضائية النهائية الصادرة لفائدة السائقين المهنيين، خاصة الملفات المشار إليها في المرفقات؟ -كيف تتعامل الوزارة مع حالات التملص من التنفيذ من طرف بعض الشركات عبر تغيير وضعيتها القانونية أو تفويت أصولها للغير؟