عدم تنفيذ جامعة محمد الخامس لمقرر قضائي بإلغاء رسوم التسجيل لفائدة الموظفين

نص السؤال :

الموظف ن السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، لاحظنا من خلال ما لمسناه عن قرب من عدد من طلبة جامعة محمد ا امس بالر اط ومن خلال عدد من المنابر الإعلامية تذمرا كب ا لدى فئة الطلبة الموظف ن والعامل ن بمختلف المرافق العمومية وا اصة، حيث يجدون صعو ات إيداع ملفات يل م ليات ا امعة مستو ات الماس والدكتوراه، رغم تفوق م مبار ات الولوج إ الأسلاك المذ ورة، وكذلك يجدون صعو ات كب ة إعادة يل م س ب اع اض إدارة المؤسسات المعنية ع قبول ملفا م أو ع منح م شوا د ال يل ب ة عدم أداء رسوم ال يل ا ددة مبالغ كب ة مثلا 10000 در م سنو ا لل يل الدكتوراه. وتت الإدارة بقرار لس ا امعة المذ ورة عدد 2016/39 مؤرخ 2016/09/21، ال ء الذي عت إ افا حق الموظف ن، خصوصا أن دخل غالبي م جد محدود ولا يمك م توف ذا المبلغ بأي ش ل من الأش ال، وأيضا ل ون ذا المقت عد خرقا لمبدأ مجانية التعليم وخرقا للقانون والدستور ل ونه أحدث ال اما ماليا جديدا من اختصاص القانون أي من م ام ال لمان الدستور ة، حيث أصدر القضاء الإداري بالر اط مؤخرا حكما بمحكمة الاست ناف بالر اط يق بإلغائه. كما لاحظنا أنه رغم صدور قرار ا كمة بإلغاء الرسوم، والمفروض مؤسسة تدرس القانون وتر ي ع اح ام القضاء والامتثال إ مقرراته، أن تنفذه تلقائيا. غ أن ا امعة المذ ورة لم عر ا تماما كب ا ل كم عملية شب ة بتحقر ه، ال ء الذي ء إ المؤسسة التعليمية وا القضاء برمته و ء أيضا إ سمعة بلادنا. لذا سائلكم السيد الوز ر ا م: - ما أسباب استمرار فرض رسوم ع الطلبة الموظف ن رغم صدور حكم ا ي يق بإلغائه؟