العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
محالة / غير مختصةسؤال كتابي

عدم توصل عدد من حاملي بطاقة راميد بتعويضاتهم عن الحجر الصحي بجهة بني ملال الخنيفرة

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 20/5/2020 فر ق الأصالة و المعاصرة الرقم :18841 إ السيد وز ر الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي عدم توصل عدد من حام بطاقة راميد بتعو ضا م عن ا ر الص بج ة ب ملال ا نيفرة السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، ونحن ع مشارف المرحلة الثالثة من حالة الطوارئ ال ية، ال أعلن ع ا السيد رئ س ا ومة بال لمان يوم أمس، الاثن ن 18 مايو ا اري، لمدة ثلاثة أسابيع إضافية، و عد أن تم الشروع صرف الشطر الثا ي من التعو ضات المقررة إطار تداب نة اليقظة الاقتصادية لمواج ة تداعيات أزمة ورونا، لا زالت أعداد م مة من المواطن ن والمواطنات ي تظرون التوصل بتعو ضا م المستحقة، برسم المرحلة الأو ، عدد من ا ماعات والأقاليم ع مختلف ج ات المملكة. ولعل ما دفع إ طرح ذا السؤال و واقع ا ال بج ة ب ملال خنيفرة، حيث توصلت ش ايات شفو ة كث ة من قبل مواطنات ومواطن ن من أر اب الأسر المتوفر ن ع بطاقة نظام المساعدة الطبية "راميد"، والذين لم يتوصلوا د اليوم بأية مساعدة إطار الدعم المشار إليه سلفا، المقرر لفائدة الفئات ال شة والفق ة والمتضررة من ا ر الص . ومما يز د الط ن بلة، غياب آلية عملية أمام المتضرر ن لوضع ش ايا م من ذا التأخ ، الذي لاشك أنه ناتج عن وجود اختلالات النظام المعتمد لتوز ع الإعانات والتعو ضات، مما قد لا ي ك أمام م من وسيلة لتبليغ وإيصال صو م سوى خرق ا ر الص وا روج للاحتجاج أمام السلطات ا لية، س ب ما ل ر الص من تداعيات فور ة ع الأوضاع المع شية ال شة ل ذه الأسر، ال عتمد غالبي ا ع دخل ا اليومي ا دود لسد حاجيا ا المع شية الأساسية. لذلك، أسائلكم السيد الوز ر ا م عما ي : - ما أسباب عدم توصل عدد كب من المستحق ن للدعم ا امل ن لبطاقة "راميد" ع مستوى ج ة ب ملال ا نيفرة؟ - م وكيف ع مون معا ة ذا ا لل؟

354 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق الأصالة والمعاصرة

مسار السؤال

  1. التوصل بعدم الإختصاص

    وزارة الداخلية

  2. إحالة لتعيين جهة الإختصاص

    رئاسة الحكومة

  3. إحالة للاختصاص

    وزارة الداخلية

  4. إحالة عادية

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  5. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان