عدم توصل موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالشطر الثاني من الزيادة في الأجور 500 درهم
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
كما لا يخفى عليكم يشكل موظفو المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إحدى الركائز الأساسية في منظومة العدالة ببلادنا، بالنظر إلى المهام الحساسة التي يضطلعون بها في تأمين المؤسسات السجنية، والحفاظ على النظام داخلها، والمساهمة في تنفيذ السياسة الجنائية، فضلا عن أدوارهم الاجتماعية والإنسانية في تأهيل وإعادة إدماج النزلاء. وفي هذا الإطار، وبالنظر إلى القرارات الحكومية المتعلقة بالزيادة في الأجور لفائدة موظفي القطاع العام تفعيلا لمخرجات الحوار الاجتماعي والتي تم تنزيلها على مرحلتين، فوجئ موظفو هذه المندوبية بعدم توصلهم بالشطر الثاني من هذه الزيادة، الأمر الذي يثير تساؤلات واسعة في صفوفهم عن سبب هذا التأخير الحاصل بما يضمن تكافؤ الفرص والمساواة مع باقي الموظفين، سيما في ظل تأثيرات الظرفية الاجتماعية والاقتصادية الدقيقة وانعكاساتها المباشرة على القدرة الشرائية لمختلف شرائح المجتمع . وعليه نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الأسباب الكامنة وراء عدم توصل موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالشطر الثاني من الزيادة في الأجور؟ وما هي الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لتسوية هذه الوضعية في أقرب الآجال من أجل ضمان إنصاف هذه الفئة وتحفيزها إسوة بباقي الموظفين.

