عدم رد عمالة الحسيمة على مراسلات الأحزاب السياسية بالإقليم ومدى إلتزام الإدارة بالخطابات الملكية التوجيهية

نص السؤال :

لاسلم عليكم ورحمة ا وبركاته، وبعد لاسيد لاوزير لامحترم، أوكل دستور لامملكة، في فصله لاسابع منه، للحزاب لاسياسية مهمة تأطير لامواطنات ولامواطنين ولامساهمة في لاتعبير عن إرادة لاناخبين، وهو ما يستلزم تفاعل إيجابيا وتعاونا بين لاهيئات لامجلاية للحزاب لاسياسية وممثلي وزارة لاداخلية، سواء على لامستوى لامركزي أو لاجهوي أو لاقليمي أو لامحلي، خدمة لما فيه صلاح لاوطن ولامواطنين، لإ أن واقع لاحلا على مستوى إقليم لاحسيمة، موضوع لاسؤلا، يؤكد عكس ذلك، بحيث أن عملاة هذا لاخير، وفي تحد غير مبرر وغير مقبول للقانون، ترفض حتى لاجواب عن لامراسلت لاكتابية لامتوصل بها من لاحزاب لاسياسية، فبلاحرى لاعمل على لاستجابة لنتظارات لامواطنين ولامواطنات، وهو ما يعمق أجواء لاحتقان ويكرس فقدان لاثقة في لامؤسسات ولامسؤولين على حد سواء. إن صاحب لاجللة، لاملك م لاسادس، نصره ا وأيده، وفي خطابه لاسامي بمناسبة افتتاح لابرلمان بتاريخ 14 أكتوبر 2016، أكد أنه "من غير لامقبول، لأ تجيب لادارة على شكايات وتساؤلت لاناس وكأن لامواطن ل يساوي شيئا، أو أنه مجرد جزء بسيط من لامنظر لاعام لفضاء لادارة. فبدون لامواطن لن تكون هناك إدارة. ومن حقه أن يتلقى جوابا عن رسائله، وحلول لمشاكله، لامعروضة عليها. وهي ملزمة بأن تفسر لاشياء للناس وأن تبرر قراراتها لاتي يجب أن تتخذ بناء على لاقانون"، فإذا كان هذا هو لاتوجيه لاملكي بخصوص طريقة تعامل لادارة مع مراسلت لامواطنين وشكاياتهم، فكيف يمكن تفسير رفض عملا وولة وزارة لاداخلية لاجواب عن مراسلت هيئات سياسية مجلاية، ومنها عملاة لاحسيمة، لاتي تصر على عدم لاجواب عن مراسلت سبق وتقدمت بها مكاتب إقليمية لحزاب سياسية، ومنها لامراسلت لاتي سبق للكتابة لاقليمية لحزب لاعدلاة ولاتنمية بلاحسيمة، أن تقدمت بها دون أن تتوصل بأي جواب بشأنها. لذا نسائلكم لاسيد لاوزير لامحترم: - ماهي لاجراءات لاتي تنوون اتخاذها لتصحيح هذا لاختلل في علقة عملاة لاحسيمة بلاهيئات لامجلاية للحزاب لاسياسية على لامستوى لاقليمي، وأي مقاربة للوزارة لتوجيه لاعملا ولاولة على لالتزام بتطبيق لاقانون ولاحرص على تمثل لاتوجهات لاملكية ومقاربة لاحكومة لعلقة لادارة بلامواطنين ولاهيئات لاسياسية، على حد سواء؟