عدم صرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور لفائدة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج

نص السؤال :

في سياق تفعيل الالتزامات الناتجة عن جولات الحوار الاجتماعي، والتي كان من بين مخرجاتها إقرار زيادات في أجور موظفي القطاع العام، تبرز استفسارات عدد من موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج حول مآل صرف الشطر الثاني من هذه الزيادة، المحدد في 500 درهم، والذي لم يتم صرفه إلى حدود الساعة. ويأتي هذا التساؤل في ظل ما يطبع عمل هذه الفئة من خصوصية وحساسية، بالنظر إلى الأدوار التي تضطلع بها داخل المؤسسات السجنية، وما يستلزمه ذلك من مجهودات متواصلة وظروف عمل دقيقة، الأمر الذي يجعل تحسين وضعيتها المادية مطلبا ملحا. كما أن التأخر في تنفيذ الالتزامات المعلنة من شأنه أن يطرح عدة علامات استفهام حول آجال تنزيل هذه الإجراءات، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتأثيرها المباشر على القدرة الشرائية للموظفين. لذا فإننا نسائلكم: ما الأسباب التي حالت دون صرف هذه الزيادة في وقتها، وعن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتدارك هذا التأخر وتمكين المعنيين من مستحقاتهم في أقرب الآجال؟