تمت الإجابةسؤال شفوي
عدم ملاءمة مقتضيات القانون التنظيمي للدفع بعدم الدستورية مع دستور 2011.
أجيب من طرفوزارة العدل
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
أصدرت لامحكمة لادستورية بتاريخ 6 مارس 2018 قرارها لاقاضي بعدم مطابقة لاعديد من مقتضيات لاقانون لاتنظيمي للدفع بعدم لادستورية مع دستور 2011. ولحد لاساعة لم تقم لاحكومة بملئمة لاقانون لامذكور مع لامقتضيات لادستورية. ما هي لاسباب لاتي جعلت لاحكومة تتأخر في لاقيام بهذه لاملءمة؟ وتقبلوا أسمى لاتقدير ولاحترام
48 كلمة
PDF صاحب السؤال
المجلسمجلس المستشارين
الفريقالفريق الاشتراكي