العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
قيد الانتظارسؤال كتابي

عدم منح رخص حفر الآبار بعمالة الصخيرات تمارة

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ يعاني عدد كبير من المواطنات والمواطنين، خاصة بالعالم القروي للجماعات الترابية التابعة لعمالة الصخيرات تمارة، من خصاص حاد في الموارد المائية السطحية، ما يترتب عنه من صعوبات حقيقية في الولوج إلى الماء الصالح للشرب، هذا الوضع يضطرهم إلى تقديم طلبات للحصول على رخص حفر الآبار قصد تلبية حاجياتهم الأساسية والفلاحية. غير أنه لوحظ، في الآونة الأخيرة، توقف البت في هذه الطلبات، الأمر الذي ألحق أضرارا بالساكنة والفلاحين على حد سواء، وأثر سلبا على الأنشطة الفلاحية وعلى الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بعدد من المناطق. وبعد التساقطات المطرية المهمة التي عرفتها بلادنا مؤخرا، والتي ساهمت في تحسين الوضعية المائية وملء عدد من الفرشات المائية، لاسيما بعمالة الصخيرات–تمارة، أصبح الأمر يطرح تساؤلات حول مدى تحيين المعطيات المعتمدة في دراسة طلبات رخص حفر الآبار. وعليه، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الأسباب الحقيقية وراء عدم منح أو التأخر في تسليم رخص حفر الآبار للعديد من المواطنين، رغم التحسن النسبي في الوضعية المائية بعد التساقطات الأخيرة؟ وكذا المعايير المعتمدة من طرف مصالح وزارتكم في قبول أو رفض طلبات رخص حفر الآبار، ومدى ملاءمتها للواقع المائي الحالي بكل منطقة؟ كما نسائلكم عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم وزارتكم اتخاذها من أجل تبسيط مساطر الترخيص، وتسريع دراسة الملفات، وضمان حق المواطنين في الولوج إلى الماء، مع الحرص في الوقت ذاته على حماية الموارد المائية وترشيد استغلالها؟

209 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق التقدم والاشتراكية

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة التجهيز والماء

  2. التوصل

    وزارة التجهيز والماء