عدم منح شهادة إدارية للسيدة "رقية أفقير" خاصة بعقار غير محفظ والشطط في إستعمال السلطة

نص السؤال :

لاسلم عليكم ورحمة ا وبركاته، وبعد لاسيد لاوزير لامحترم، يشرفني أن أراسلكم بخصوص عدم تفعيل مقتضيات لادورية لاوزارية لاـمشتركة عدد 50/س2 لاصادرة بتاريخ 17 دجنبر 2012 لاـمتعلقة بتسليم لاشهادة لادارية لاخاصة بلاعقار غير لامحفظ على مستوى إقليم لاحسيمة من طرف بعض رجلا لاسلطة، واضعا أمامكم إحدى هذه لاملفات، وهو ملف لاسيدة رقـيـة أفقير لاتي تقدمت بطلب في لاموضوع منذ 21 أكتوبر 2014، للسيد قائد لامقاطعة لارابعة بمدينة لاحسيمة حيث يقع لاعقار لامعني بطلب لاشهادة لإ أنها لم تتوصل بأي رد لحدود كتابة هذه لاسطور. لاسيد لاوزير لامحترم، إن لادورية لامشار لإيها تشير بوضوح بــأن لاسلطة لامحلية "توجه داخل أجل سبعة أيام من تاريخ توصلها بلاطلب، نسخا منه ومرفقاته لإى لاجهات لادارية لامعنية _ لموافاتها كتابة بها إذا كان هذا لاعقار مدرجا أو غير مدرج ضمن لاملك لاتابعة لها "وهو ما لم تقم به لاسلطة مع لاسف رغم مرور أزيد من سنة على تاريخ تقديم لاطلب. لاسيد لاوزير لامحترم، إن لامذكرة لامطلوبة قد ضو ضعت "لحماية لاملك لاجماعية ولاحبسية وأملك لادولة وغيرها، مثل لاملك لاعقارية للجماعات لامحلية، من لاتصرفات غير لامشروعة" لكن ولامقابل حمت حقوق لامواطنين من لاتعسفات لامحتملة للدارة بوضع آجلا زمنية يجب _وجوبا _ لالتزام بها بمقتضيات واضحة. هذا كما أذكركم لاسيد لاوزير لامحترم، بأن لاسيد وزير لاداخلية قد أرسل كتابا في لاموضوع لإى لاسادة ولة وعملا عملات واقلايم وعملات لامقاطعات بلاـمملكة، بخصوص وجوب تفعيل لادورية لاوزارية لامشتركة عدد 50/س2 بتاريخ 07 فبراير 2013 لامشار لإيها أعله. لاسيد لاوزير لامحترم، إن لاقانون يتحدث إذن عن آجلا زمنية حماية لذوي لاحقوق ولمصلاح لامواطنين، وحتى في حلاة إذا كان لاعقار مدرجا في لاملك لامنصوص عليها في لامادة 18 من لامرسوم رقم378.08.02 بتطبيق أحكام لاقانون رقم 16.03 لامتعلق بخطة لاعدلاة، فإن لادارة ملزمة بلارد وتوضيح خلصة لابحث. لذا نسائلكم لاسيد لاوزير لامحترم: عن لاجراءات لاتي ستقومون بها لتفعيل لاقانون ولالتزام بمقتضيات لادورية احتراما لهيبة ومصداقية لامؤسسات ولمقومات دولة لاحق ولاقانون.