عرقلة وصول المواطنين المغاربة إلى الأدوية ذات الأسعار المنخفضة
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
على الرغم من الإصلاحات التشريعية المنجزة في مجال تسعير الأدوية، لا سيما المرسوم المتعلق بتحديد أسعار بعض الأدوية، يلاحظ على أرض الواقع جملة من العوائق التي تحول دون وصول المواطنين، وخاصة الفئات الهشة منهم، إلى هذه الأدوية بأسعار معقولة، لعل أبرزها ، غياب هذه الأدوية بصفة منتظمة عن الصيدليات الخاصة والمستشفيات العامة. كذلك ميل بعض الصيادلة والأطباء إلى توجيه المرضى نحو الأدوية المرتفعة الثمن بديلا عن الجنيسة أو المسعرة رسميا؛ زد على ذلك ضعف التوعية لدى المواطنين بحقهم في الحصول على الأدوية ذات الكلفة المنخفضة. بناء على ما سبق، أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي التدابير التي اتخذتها الوزارة لضمان التوافر المنتظم للأدوية الجنيسة وذات الأسعار المنخفضة في المنافذ الصحية العمومية والخاصة على حد سواء؟ - هل توجد آليات رقابية فعلية لمراقبة تطبيق التسعيرة الرسمية للأدوية، وما هي طبيعة العقوبات المطبقة في حالات المخالفة؟ - ما هي الخطوات المتخذة لتحفيز الصناعة الدوائية الوطنية على إنتاج الأدوية الجنيسة وتوسيع قائمة الأدوية الخاضعة للتغطية الصحية الإجبارية؟ - كيف تعالج الوزارة ظاهرة غياب الشفافية في التواصل مع المرضى حول حقهم في اختيار البديل الأقل ثمنا؟

