عرقلة ولوج الأدوية الجنيسة الرخيصة إلى السوق المغربية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
أظهر تقرير مجلس المنافسة حول سوق الأدوية بالمغرب، الصادر بتاريخ 16 مارس 2026، وجود هيمنة احتكارية واختلالات خطيرة في سوق توزيع الأدوية بالمغرب، حيث تسيطر لوبيات نافذة على المسار الإداري والاقتصادي، مما يعرقل ولوج المواطنين إلى أدوية جنيسة منخفضة التكلفة. وسجل المجلس تماطلا من طرف الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية في منح التراخيص القانونية، إضافة إلى مساطر معقدة تمتد لسنوات، وهو ما يخدم مصالح المختبرات الكبرى ويكرس الاحتكار، في وقت يعاني فيه الميزان التجاري للقطاع من عجز هيكلي بلغ حوالي 9 مليارات درهم سنة 2024. هذه الوضعية تطرح أسئلة جوهرية حول مدى التزام الحكومة بضمان السيادة الصحية وخفض كلفة العلاج لفائدة الأسر المغربية. لذا نسائلكم، السيد الوزير، عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذونها لـ: - تسريع مساطر الترخيص للأدوية الجنيسة، وضمان ولوجها إلى السوق في آجال معقولة بما يخفف العبء المالي على المواطنين؟ - مواجهة نفوذ اللوبيات التي تعرقل المنافسة الشريفة في سوق الأدوية، وضمان احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين المصنعين المحليين والمختبرات الكبرى؟

