عصرنة طرق تدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية

نص السؤال :

السيدة الوزيرة المحترمة، وبعد، تؤدي الجمعيات المشرفة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية دورا في مهما وحيويا في ضمان السير العادي لهذه المؤسسات والتي أصبحت تحتل مكانة مهمة في سلة الخدمات الاجتماعية المقدمة لفئة واسعة من الفئات الهشة والمعوزة، لكن وزارتكم تتثقل كاهل هذه الجمعيات، والتي تعاني من نقص حاد في الأطر، بمجموعة من الوثائق غير الضرورية وأحيانا منافية للقانون. فوزارتكم تفرض على جميع الجمعيات، مهما كان مبلغ الدعم السنوي، الادلاء بالتقرير المالي مصادق عليه من قبل خبير محاسباتي في خرق لمقتضيات دورية الوزير الأول 07/23 والتي تعفي الجمعيات التي تتوصل بدعم مالي يقل عن 50 مليون سنتيم سنويا، من هذه الوثيقة. كما تلزم وزارتكم هذه الجمعيات الادلاء بنفس الوثائق كل سنة (الملف القانوني ونسخة من قرار الفتح، ونسخة من اتفاقية الشراكة، والحساب البنكي،...، ففي زمن الرقمنة يمكن وضع قاعدة معطيات لجميع الجمعيات المعنية وكذا تبادل المعطيات إلكترونيا، علما ان بعض مؤسسات الرعاية الاجتماعية تبعد عن مقرات مندوبية التعاون الوطني بحوالي 120 كلم ذهابا وايابا. بالإضافة إلى كل هذا نجد بعض مندوبيات وزارتكم تراسل هذه الجمعيات بناء على القانون 14.05 Page 1 of 2 .والذي نسخ بمقتضى القانون 65.15 يتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية لذا نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: - ماهي الاجراءات القانونية والتنظيمية التي ستتخذونها لتصحيح هذه الاختلالات؟ - ماهي الاجراءات العملية التي ستتخذونها لعصرنة طرق تدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية؟