عقد كراء لإنجاز مقلع فوق أرض مملوكة للخواص بدعوى أنها أرض جماعية لفائدة الشركة التي عهد إليها بإنجاز سد تاركاومادي بجماعة بركين، إقليم جرسيف
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 17/7/2018 الفر ق الاش ا ي الرقم :7468 إ السيد وز ر الداخلية تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي عقد كراء لإنجاز مقلع فوق أرض مملوكة ل واص بدعوى أ ا أرض جماعية لفائدة الشركة ال ع د إل ا بإنجاز سد تار اومادي بجماعة برك ن، إقليم جرسيف السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، كما علمون السيد الوز ر ا م، أن حوا 120 أسرة، من أبناء فخدة أ ل لكناندة بجماعة رأس لقصر، تملك القطعة الأرضية المسماة " إش وادا" مساح ا حوا 200 كتار، ال ائنة بمنطقة "ت ي الورد" التا عة للنفوذ ال ا ي ماعة برك ن، وأن ذه الأسر عمل ع استغلال ا أبا عن جد، حيث ستغل الأماكن الصا ة للزراعة ا رث، إذ توجد ا مجموعة من الاستغلاليات الزراعية وحوا 20 م لا، إضافة إ الاستفادة من الأعشاب الطبية المتواجدة ا، خاصة م ا إ ليل ا بل (ن تة أز ر) واستغلال المناطق الغ م يئة م ا الر ، وأن أصل التملك يرجع إ يوم 13 صفر 1267 ر ة، أي منذ سنة 1852 ميلادية، بناء عقود شراء موثقة رسميا لدى العدول، وال تم نقل ا حرفيا من طرف م جم محلف. وحيث أن ذه الأسر وج ت ملتمسا إ سيادتكم (مدير ة الشؤون القرو ة) يرمي إ إلغاء عقد كراء "لإنجاز مقلع" الموقع من طرف مدير ة الشؤون القرو ة مع الشركة ال ع د إل ا بإنجاز سد تار اومادي ل ون القطعة المك اة مملوكة ل واص، و و الملتمس الم ل بالمدير ة المعنية تحت عدد: DAR1341 بتار خ: 2018/06/05، تؤكد من خلاله ع التفضل بإلغاء عقد الكراء، وعدم اتخاد أية إجراءات من شأ ا الإضرار ا تفعيلا لمضام ن ا طاب المل ي والذي جاء فيه :" إن ع إدارتنا ال ابية أن تركز ا تمام ا ع ميادين أ ت تحظى بالأ مية والأولو ة ...... و أن ر جميع الوسائل لإدماج الفئات ا رومة ا تمع وضمان كرام ا."، لانتفاء الصبغة ا ماعية ع الأرض المذ ورة. وحيث أن ذه الأرض لا تك صبغة جماعية، وإنما أرض مملوكة ل واص و ستغل من طرف م ول م حقوق عي ية عل ا، وأن الفصل 35 من الدستور أكد أن القانون يضمن حق الملكية، ولا يمكن ا د من نطاق ا وممارس ا إلا بموجب القانون، إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، ولا يمكن نزع الملكية إلا ا الات ووفق الإجراءات ال ينص عل ا القانون، خاصة الظ الشر ف رقم 1.81.254 الصادر بتار خ 06 ماي 1982 ب نفيذ القانون رقم 7.81 المتعلق ب ع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت كما تم عديله، الذي نص ع المساطر ال ي ب اعتماد ا نزع ملكية العقارات وملكية ا قوق العي ية العقار ة، وكذا الاحتلال المؤقت. وحيث أن الإجراء ال اتخذ شأن كراء أرض جماعية و مخالف للقانون، ل ون الأمر يتعلق بأرض مملوكة ل واص، و و الأمر الذي دفع م إ تقديم ملتمس م المذ ور من أجل وقف مختلف أش ال الاستغلال المرتبطة ذا الكراء ع مستوى قطع م الأرضية، مؤكدين لكم أ م ساندون إنجاز سد تار اومادي باعتباره من المشار ع الوطنية الك ى والذي يندرج سياق متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، إلا أن عملية إحداث مقلع فوق أرض م، إن ان ضرور ا، تتطلب القيام بالإجراءات المنصوص عل ا القانون رقم 7.81 المتعلق ب ع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت بدل ال وء إ عقد كراء بدعوى أ ا جماعية، مو ن أنه سبق لمصا المندو ية السامية للمياه والغابات ومحار ة الت ر أن حاولت إدراج ا وقت سابق ضمن الأرا التا عة للملك الغابوي خلال مرحلة تحديد ا للأرا التا عة ل ا، و عد عرض م أفادت نة تقنية إ ع ن الم ان وعملت ع إخراج ذه الأرض من الملك الغابوي. لذا أسائلكم السيد الوز ر ا م: ـ ما و مآل ملتمس أبناء فخدة لكناندة الم ل بالمدير ة المعنية تحت عدد: DAR1341 بتار خ: 2018/06/05؟ ـ ولماذا تم إبرام عقد كراء "لإنجاز مقلع" من طرف مدير ة الشؤون القرو ة مع الشركة ال ع د إل ا بإنجاز سد تار اومادي بجماعة برك ن، رغم انتفاء الصبغة ا ماعية ع ذه الأرض؟ ـ وما الإجراءات ال س تخذ ا وزارتكم من أجل التدخل العاجل لت يح الوضع؟ والآجال الزمنية المطلو ة لذلك؟

