عقود التأمين الصحي لفائدة أجراء القطاع الخاص

نص السؤال :

تلتزم بعض المقاولات الخاصة بإبرام عقود تأمين صحي لفائدة أجرائها، غير أن هذه العقود غالبا ما تتضمن سقفا محدودا لتغطية الأمراض المزمنة، لا يتجاوز في بعض الحالات 50.000 درهم سنويا. هذا السقف الهزيل جدا يطرح إشكالات اجتماعية وصحية خطيرة، إذ يضطر عدد من المرضى، ومن بينهم مرضى السرطان، إلى التوقف عن العلاج بعد شهرين أو ثلاثة أشهر من بداية العلاج، نظرا لارتفاع تكاليف الأدوية وعدم قدرتهم على تحمل باقي المصاريف. لذا أسائلكم السيد كاتب الدولة المحترم: - ما هي التدابير التي تعتزم وزارتكم اتخاذها من أجل إلزام شركات التأمين الخاصة برفع سقف التغطية الخاصة بالأمراض المزمنة بما يتناسب مع التكلفة الحقيقية للعلاج؟ - هل سيتم وضع آلية مراقبة لاحترام المشغلين لواجب إخبار أجرائهم بمضمون عقود التأمين وبحدود التغطية الصحية المقررة؟ - ما هي الإجراءات التي اتخذت من أجل دمج المرضى غير القادرين على استكمال علاجهم في منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لتفادي الانقطاع عن العلاج؟