علاقة مؤسسات التعليم الخصوصي بالأسر في ظل جائحة كوفيد 19
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
و عد، اسمحوا أن أجدد لكم، السيد الوز ر ا م، إشاد ي بالإجراءات الاس باقية ال امة ال اتخذ ا السلطات العمومية ببلادنا معركتنا ا ماعية للتصدي ائحة ورونا. وقد كشفت ذه ا ائحة ع مجموعة من الأسئلة المتعلقة بوظيفة التعليم ا صو ببلادنا، وم رات وجوده وأولو اته وغاياته، ومدى مسا مته المعركة الوطنية ال نخوض ا جميعا ضد ا ائحة منذ مارس الما . ووفق ما صرح بذلك علنا عض أر اب مؤسسات التعليم ا صو ، فإن ذه الأخ ة عبارة عن سيج مقاولا ي يقدم خدمات متفاوتة مجال التعليم، مقابل واجبات مادية تحدد ا ل مؤسسة حسب نوعية خدما ا، و س نفس الوقت إ تحقيق الر ح المادي، و و أمر نتف مه من الناحية الاقتصادية. إلا أن المقلق ذا ا انب، و عدم تف م الكث من ذه المؤسسات للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية ائحة وفيد-19 ع الأسر، ورفض ا مراجعة واجبات تمدرس بنا ا وأبنا ا، ال ء الذي يفرض، نظرنا، ع ا ومة التدخل من أجل حماية الآلاف من المواطنات والمواطن ن – ز ناء ذه المؤسسات- ظرفية وطنية است نائية يدرك ا ميع خطور ا. و انتظار إيجاد حل ل ذا ا لاف الذي وصلت حالات منه إ القضاء، فإن المطلوب اليوم و تفعيل أح ام القانون-الإطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة ال بية والت و ن والبحث العل ، لاسيما المادة 14 منه، لتأط علاقة وزارة ال بية الوطنية ذه المؤسسات فيما يتعلق بأسعار ا دمات، وواجبات التأم ن، وإخضاع علاقا ا بز نا ا للش ليات الكتابية للعقود، حماية قوق وواجبات الطرف ن. وتبعا لذلك، سائلكم، السيد الوز ر، عن التداب ال س تخذو ا من أجل انخراط مؤسسات التعليم ا صو مرحلة الأزمة الرا نة، وإقرار تخفيضات رسوم التمدرس عن الأش ر الثلاثة الأخ ة لفائدة الأسر، وتأط العلاقات ب ن الطرف ن وفق ما ينص عليه القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة ال بية والت و ن والبحث العل ؟

