علف الماشية والشعير المستورد

نص السؤال :

يعيش الكساب المغربي مأساة حقيقية بسبب غلاء علف الماشية، وقد تفاقمت وضعيته مع تأخر التساقطات المطرية خصوصا في المناطق التي تعاني من الجفاف، وهذه الوضعية تهدد القطيع باعتباره ثروة وطنية ومخزون غداء استراتيجي ومصدر رزق لفئة واسعة من الشعب خصوصا لساكنة العالم القروي المهددة بالهجرة. • فعلما أن ثمن الشعير المستورد عند وصوله إلى المرسى قد بلغ 370 درهما للقنطار، وأن ثمن القنطار بلغ 457 درهما في طلب العروض الأخير بتاريخ 11 نونبر 2021، وهي أثمنة تجاوزت بكثير إمكانية البيع والشراء؛ • وعلما أن الشعير يخضع للضريبة على القيمة المضافة البالغة 10% ورسم الاستيراد البالغ 2,5%؛ • وعلما أن المخزون الوطني من الشعير شبه منعدم وأن الوضعية جد مقلقة اعتبارا لمقدور الاستيراد إلى أفق شهر يونيو، إن كان هناك استيراد، لا يتجاوز200.000 طن؛ • وعلما أن الشعير المدعم لا يستفيد منه إلا القلة من "المحظوظين" ولا يصل إلى عامة الكسابين؛ • وعلما أن مستوردي الشعير يعيشون حالة تردد وارتباك بسبب الغموض وانعدام الرؤية بشأن مآل الضريبة على القيمة المضافة؛ فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات التي تعتزمون القيام بها لتخفيض ثمن العلف حتى يكون في متناول كافة الكسابين؟ - هل ستقومون بتفعيل أشكال أخرى من توزيع الشعير المدعم تضمن الاستفادة لجميع الكسابين؟ - هل ستلجؤون إلى إلغاء الضريبة على القيمة المضافة التي يخضع لها الشعير المستورد في ضوء العواقب الوخيمة لهذه الضريبة على مستقبل القطيع مقارنة مع أهمية مداخيلها؟ - ما هي التدابير التي ستقوم بها الوزارة من أجل تعزيز المخزون الوطني من الشعير؟ وماهي الضمانات والتحفيزات التي ستقدم لمستوردي الشعير؟