تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
ونحن في خضم تعبئة كبيرة على مستوى إصلاح المنظومة الصحية ببلادنا خصوصا مع المستجدات والأحداث الأخيرة المرتبطة بقطاع الصح، لابد أن نثير انتباهكم لمجموعة من الاختلالات تتعلق أساسا بملف شائك، يتعلق بعمليات النقل الصحي للمرضى، والمساءلة القانونية للأطر الطبية المرتبطة ارتباطا وثيقا بعمليات النقل المذكورة. السيد الوزير، إن الصعوبات التي تواجه مهنيو الصحة أثناء تأمين تنقل المرضى، خاصة الحوامل والحالات الاستعجالية بين مختلف المؤسسات الصحية، خصوصا مع قلة أو غياب التجهيزات الطبية الكافية، ونقص التنسيق بين المؤسسات، يضاعف من أخطار هذه العمليات، كما أن هذه العمليات تجعل الأطر التمريضية وحدها في الواجهة، حيث يتحملون عبء النقل في غياب أطباء مشرفين، ما يجعلهم عرضة للمساءلة في حالة حدوث مضاعفات، ينضاف إلى ذلك، سيارات إسعاف متهالكة تغيب في جزء مهم منها أبسط معايير السلامة، من أحزمة الأمان إلى البرتوكولات الطبية، إضافة إلى فرض تكاليف مالية تثقل كاهل المرضى وأسرهم في حالات من المفترض أن تكون مجانية، مما يضع المهنيين في احتكاك مباشر مع أسر المرضى ويجعلهم عرضة للعنف والإهانات. ورغم صدور منشور وزاري بتاريخ 1 أكتوبر 2025، يوصي بضرورة احترام "التنظيم الطبي" قبل نقل أي مريض، غير أن هذا المنشور لم يأت بأي جديد، حيث لم يقر بأن النقل الصحي هو نقل تمريضي بامتياز، يتطلب كفاءة مهنية عالية، ولا يمكن تحميل مسؤولياته لأطر تعمل دون إشراف طبي مباشر. وعليه نسائلكم السيد الوزير، عن الإجراءات المتخذة لوضع إطار قانوني واضح لمهام النقل الصحي، يحدد مسؤوليات كل الأطراف، ويضمن حماية الممرضين من المتابعات القضائية أثناء أداء مهامهم، وماهي التدابير المتخذة لتطوير كفاءة الأطر المكلفة بمهام النقل الصحي عبر تنظيم دورات تكوينية متخصصة في السلامة القانونية والمهنية لهذه الأطر التمريضية.
