عمليات سحب مبالغ كبيرة واقتطاعات من حسابات زبناء مؤسسات بنكية دون علمهم

نص السؤال :

تفاجأ عدد من زبناء المؤسسات البنكية مؤخرا بعمليات سحب مبالغ مالية هامة من حساباتهم، عبارة عن أقساط قروض لم يسبق لهم التقدم بطلبها أو التوقيع على أي مستند متعلق بها، بل إن بعضهم لا يعرف المؤسسات الائتمانية التي نفذت هذه العمليات، ما يطرح تساؤلات جدية حول حماية المعطيات البنكية وتدقيق هوية المستفيدين. وقد كشفت هذه الحالات – التي تتكرر في صمت – عن ثغرات مقلقة في آليات التحقق من الهوية وتفويضات الخصم، فضلا عن ضعف الرقابة المفروضة على بعض المؤسسات الائتمانية الخاصة، ما يعرض المواطنين لأضرار مادية ونفسية جسيمة، دون حماية كافية أو إجراءات استباقية من الجهات المعنية. وبناء عليه، نسائلكم: 1.كيف يتم السماح بتنفيذ عمليات خصم من الحسابات البنكية دون التحقق الصارم من هوية المستفيد أو وجود تفويض مكتوب؟ 2.ما مدى مسؤولية المؤسسات البنكية والمصرفية في مراقبة هذه العمليات وضمان شرعيتها؟ 3.وما هو دور بنك المغرب في مراقبة هذه الممارسات، ومدى تجاوبه مع الشكايات المتزايدة في هذا الشأن؟ 4.وأخيرا، ما هي الإجراءات المستعجلة التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لتشديد الرقابة على المؤسسات الائتمانية، وضمان احترامها للمعايير القانونية والمالية المعمول بها؟