عملية سلامة البنيات التحتية الطرقية بالجماعات الترابية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيد الوزير المحترم؛ لقد سبق لوزارتكم أن بادرت إلى إعطاء الانطلاقة الرسمية لعملية سلامة البنيات التحتية الطرقية بالجماعات الترابية، من خلال فتح باب المنافسة أمامها لاقتراح مشاريع يمكن تمويلها بشكل مشترك في إطار اتفاقية شراكة خاصة بين الأطراف المعنية بالمشاريع المقترحة، وفق معايير محددة في دفتر للتحملات معد لهذه الغاية. وتعتبر هذه المبادرة من المبادرات الرائدة والمواطنة التي تهدف الى تحفيز وتعزيز أدوار الجماعات الترابية ومساهمتها في الاهتمام بمجال السلامة الطرقية، والدعوة إلى مشاركتها في اقتراح وتقديم مشاريع ذات الصلة بتحسين وتجويد سلامة التهيئات المجالية والبنيات التحتية الطرقية، للحد من التدهور الذي تعاني منه بعض البنيات الطرقية، خاصة على مستوى مناطق تراكم حوادث السير أو باقي المشاريع التي تدخل ضمن أولويات مخطط العمل الجهوي لتنزيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026. واستجابة لهذه المبادرة وتفاعلا معها، فقد عملت بعض الجماعات الترابية على إعداد مشاريع وبرامج متكاملة، وفق الشروط المحددة في دفتر التحملات المشار إليه، وقامت بتسليمها للجهات المعنية، علما أن آخر أجل لإيداع هذه المشاريع كان هو 12 يوليوز 2024. لذلك نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن مآل ومصير ملفات المشاريع الهامة المقدمة من الجماعات الترابية المعنية؟ وما هي الإجراءات التي ستتخذونها للسهر على إخراج هذه المشاريع الى حيز التنفيذ؟
