العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
قيد الانتظارسؤال كتابي

عوائق تجديد الحامل الإلكتروني المحررة عليه رخصة السياقة المنتهية الصلاحية في نهاية الشهر الجاري

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

كما علمون، ست ت صلاحية رخص السياقة الإلك ونية المسلمة قبل فاتح أكتو ر 2010 30 من ش ر ش ن ا اري عملا بالمادة 38 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة الس ع الطرق كما تم غي ه وتتميمه، وكذا المادة 39 من المرسوم رقم 2.10.311 الصادر 20 من شوال 1431 (29 ش ن 2010) بتطبيق أح ام القانون رقم 52.05 سالف الذكر. ومن المتوقع أن عرف مصا يل السيارات ع ال اب الوط والو الات ا صوصية ال ع د إل ا تدب وتلقي طلبات تجديد رخص السياقة إقبالا غ مسبوق ل ذه الغاية، و ظرفية غ ملائمة تماما ل كذا إجراء بالنظر لتداعيات جائحة وفيد 19، ال تفرض تجنب مظا ر الازدحام والاختلاط الكب . ولتجاوز ذه الوضعية، ندعوكم، السيد الوز ر ا م، إ إصدار بلاغ قبل اية ذا الش ر لإعلان تمديد صلاحية رخص السياقة الإلك ونية المن ية صلاحي ا 30 من ش ر ش ن 2020، عملا بالقانون قانون رقم 42.20 بتغي المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر 28 من رجب 1441 ( 23 مارس 2020) المتعلق سن أح ام خاصة بحالة الطوارئ ال ية وإجراءات الإعلان ع ا الم شور ا ر دة الرسمية عدد 6903 بتار خ 27 يوليوز 2020، والذي عطي المادة السادسة منه ا ق ل ومة أن تقرر خلال ف ة حالة الطوارئ ال ية وقف سر ان مفعول ل أجل من الآجال المنصوص عل ا النصوص ال شر عية والتنظيمية ا اري ا العمل، وم ا ما يتعلق بموضوع ذا السؤال الكتا ي، وإخبار جميع مصا ا تصة بالمراقبة الأمنية والتقنية بمضمون ذلك، ل يلولة دون وقوع عسفات ب ذه الرخص ومتا عة أ ا ا. و عتقد أن إلزام المواطنات والمواطن ن بتجديد بطائق سياق م الإلك ونية الظروف ا الية ال عرف ا البلاد، سيحول، كما ينص ع ذلك القانون أعلاه، دون ممارس م قوق م أو الوفاء بال اما م، و حالة فئة كب ة ممن يم نون السياقة. وعليه، سائلكم عما ستقومون به من أجل معا ة ذه النازلة؟

325 كلمة
PDF
المجلسمجلس النواب
الفريقالمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء

  2. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان