غلاء راديو باليز ومعاناة البحارة بين كلفة السلامة وغياب النجاعة التقنية

نص السؤال :

يعاني عدد كبير من مهنيي الصيد البحري، خاصة الصيد الساحلي والتقليدي، من الارتفاع المفرط في ثمن راديو باليز المخصص للسلامة البحرية، رغم طابعه الإلزامي وأهميته القصوى في حماية الأرواح البشرية في عرض البحر. وقد أصبح اقتناء هذا الجهاز يشكل عبئا ماليا ثقيلا على البحارة، في ظل غياب أي آلية للدعم أو تسقيف للأسعار، إضافة إلى محدودية عدد المزودين، وما يطرحه ذلك من تساؤلات حول المنافسة وشفافية السوق. الأخطر من ذلك، هو تسجيل حالات غرق لقوارب صيد مجهزة براديو باليز، دون أن يتم إلى حدود الساعة العثور على القارب أو تحديد موقعه، رغم التصريح باستعمال هذا الجهاز، وهو ما يثير قلقا كبيرا في صفوف المهنيين وأسرهم، ويطرح علامات استفهام حول نجاعة بعض الأجهزة المتداولة في السوق الوطنية، ومدى مطابقتها للمعايير التقنية المعتمدة دوليا. لذا أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: - ما هي الإجراءات التي تعتمدونها لمراقبة أسعار راديو باليز وضمان ولوج البحارة إليه بثمن معقول؟ - ما مدى مراقبة جودة ونجاعة أجهزة راديو باليز المرخص بتسويقها بالمغرب، والتأكد من مطابقتها للمعايير الدولية للسلامة البحرية؟ - كيف تفسرون عدم التوصل إلى تحديد موقع بعض القوارب الغارقة رغم تجهيزها بهذا الجهاز، وما هي نتائج التحقيقات التقنية في هذا الشأن؟ - هل تفكرون في فتح المجال للمنافسة أو دعم اقتناء أجهزة السلامة البحرية لفائدة البحارة، حتى لا يتحول إجراء إنساني يهدف إلى إنقاذ الأرواح إلى عبء مالي دون مردودية فعلية؟ - ما هي التدابير الاستعجالية التي تعتزمون اتخاذها لاستعادة ثقة المهنيين في منظومة السلامة البحرية وحماية أرواحهم في عرض البحر؟