غلاء رسوم التأمين ورداءة الخدمات وغياب الشفافية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 26/2/2018 فر ق العدالة و التنمية الرقم :4689 إ السيد وز ر ال بية الوطنية والتكو ن الم والتعليم العا والبحث العل تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي غلاء رسوم التأم ن ورداءة ا دمات وغياب الشفافية السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، فرضت وزارة ال بية الوطنية ع الأسر ال اختارت أن تدرس أبنا ا مؤسسات التعليم ا صو تأدية رسوم للتأم ن، لكن ذه المؤسسات طبقت أثمنة جد مرتفعة، قد تصل ا 5000 در م، أي 500 % مقارنة بالتعليم العمومي، مقابل خدمات رديئة، مما جعل الوزارة الوصية تتخذ موقف ا ياد السل . والأن ى من ذلك أن ذه المؤسسات جعلت من محتوى عقود التأم ن سرا، ما عة الأسر من الإطلاع ع فحوا ا، مما عد خرقا سافرا ميع القوان ن ذات الصلة. لذا أسائلكم السيد الوز ر ا م : - عن التداب ال س تخذو ا لعقلنة أثمنة عقود التأم ن وتوحيد عرفة ذه العقود ع غرار التعليم العمومي؟ - وما الإجراءات الواجبة لإجبار ذه المؤسسات ع سليم من تلك العقود للأسر المعنية، وكذا تمك ن ذه الأخ ة من إم انية اختيار شركة التأم ن ال يرغبون ف ا، لتفادي تضارب المصا ب ن مؤسسات التعليم ا صو وشر ات التأم ن إيطار حر ة المنافسة؟

