غلاء مصاريف التأمين في مؤسسات التعليم الخاص

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 13/4/2018 فر ق الأصالة و المعاصرة الرقم :5417 إ السيد اتب الدولة لدى وز ر ال بية الوطنية والتكو ن الم والتعليم العا والبحث العل ا تلمح لت إشف رباالف تالعلسييد م رئا لعس ا م ج لواس لالبنوحاب ث اا ل ع لم الموضوع : سؤال كتا ي غلاء مصار ف التأم ن مؤسسات التعليم ا اص السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، مع بداية ل موسم درا جديد، عا ي الأسر المغر ية ال تد رس أبنا ا التعليم ا اص من الغلاء الكب مصار ف التأم ن المدر ، حيث إن العديد من المؤسسات التعليمية ا اصة عمد عند بداية ل يل سنوي إ فرض مبلغ كب كتأم ن إجباري أك عشرات الأضعاف مقارنة سواء بالتعليم العمومي الذي لا يتعدى عشرون در ما سنو ا، أو بالسعر المطبق لدى شر ات التأم ن. و الرغم من أن مجال التعليم ا اص ستفيد من امتيازات ضر ية كث ة تصل إ 50 % مقارنة مع المقاولات التجار ة الأخرى، وذلك لرغبة الدولة يعه لأجل التخفيف من الضغط ع التعليم العمومي و تقديم عرض علي ذي جودة أك ، دون سيان حر ة الأسعار وما للأمر من تأث مباشر ع ارتفاع ت اليف التمدرس ال تتكبد ا الأسر، فإن حر ة السوق وعدم وجود أية قيود ع أسعار التمدرس جعل عض ذه المؤسسات ت أ إ وسائل تضليلية لطمس مثل تلك التصرفات من قبيل عدم توضيح طبيعة تلك المبالغ أو توثيق ا العقود، خاصة غياب ن المراقبة الإدار ة وال بو ة ف ات ال يل. ومن أجل ضمان حقوق المواطن ن ولتنظيم قطاع التعليم وتخليق الممارسة الم نية ذا ا ال، سائلكم، السيد الوز ر، عن طبيعة عقود التأم ن ال ت م ما مؤسسات التعليم ا اص مع المتمدرس ن، وعن إم انية تقن ن مبلغ التأم ن المدر ؟