غموض تدبير العقار العمومي ووضعه رهن إشارة المستثمرين
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 21/11/2017 فر ق العدالة و التنمية الرقم :3228 إ السيد وز ر الاقتصاد والمالية تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤالكتا ي غموض تدب العقار العمومي ووضعه ر ن إشارة المس ثمر ن السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، تك أملاك الدولة ا اصة أ مية بالغة ع مستوى قيم ا الاقتصادية، و ك تدب ا حساسية بالغة ترتبط بخطورة عرض ا للمضار ة العقار ة والتلاعب بممتل ات الدولة. وقد ان يف ض أن تتم عبئة العقار العمومي ش ل وا لتحقيق الأ داف الاقتصادية والاجتماعية الك ى للدولة، و و ما ستوجب التعامل شفافية بالغة من قبل مدير ات أملاك الدولة بمختلف ج ات المملكة، إلا أنه د الآن لم يتم وضع خر طة عقار ة ل ذه الأملاك ر ن إشارة المس ثمر ن، مما يف ا ال للغموض وللتلاعبات ع مستوى وضع ذه الأملاك ر ن إشارة المس ثمر ن. لذا فإن أسائلكم السيد الوز ر ا م: -ما أسباب عدم وضع خر طة عقار ة لأملاك الدولة ا اصة بمختلف ج ات ومدن المملكة؟ -وما الإجراءات التنظيمية والعملية ال ع مون اتخاذ ا لوضع ذه الأملاك ش ل شفاف أمام ملفات الاس ثمار؟

