غياب آفاق مهنية لحاملي الإجازة في القانون

نص السؤال :

عرفت منظومة التكوين في الشعب القانونية خلال السنوات الأخيرة مجموعة من التغييرات التي مست بشكل مباشر المسارات المهنية المفتوحة أمام حاملي الإجازة في القانون، حيث تم تقييد الولوج لعدد من المهن القانونية والتربوية، من بينها مهنة المحاماة التي أصبحت تتطلب شهادة الماستر، إضافة إلى تقليص فرص الولوج إلى مهن التدريس أمام خريجي هذه الشعبة. هذه الوضعية خلقت حالة من الاحتقان والإحباط لدى آلاف الطلبة والخريجين الذين استثمروا سنوات من الدراسة والتكوين، ليجدوا أنفسهم اليوم بدون آفاق واضحة، وبدون بدائل مهنية تتناسب مع تكوينهم الجامعي، خصوصا في ظل غياب مخططات حكومية لإعادة تأهيل هذه الفئة أو فتح مسارات مهنية جديدة لها. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم عن الاجراءات التي تعتزمون اتخاذها لإيجاد حلول عملية تعيد الأمل وتفتح آفاقا مهنية واضحة لحاملي الإجازة في القانون؟ هل تفكرون في مراجعة شروط الولوج لبعض المهن القانونية أو خلق مسارات موازية تثمن الشهادات الجامعية المحصل عليها؟ وما هي الاستراتيجية المعتمدة لضمان انسجام منظومة التكوين الجامعي مع متطلبات سوق الشغل؟